ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام الثمن في الشفعة في الفقه...>الوصف

أحكام الثمن في الشفعة في الفقه الإٍسلامي

العنوان بلغة أخرى: The Rules Governing the Price in Shufa in Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الحربي، ماهر بن عبدالغني بن محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Harbi, Maher bin Abdul Ghani bin Mahmoud
المجلد/العدد: ع36, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1349 - 1420
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1223291
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حق الشفعة | المعاملات التجارية | الفقه الإٍسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشفعة | الثمن | القيمة | الشريك | التقويم | الضرر يزال | Pre-Emption | Price | Value | Partner | Evaluation | Harm Prevention
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى بيان حماية الشريعة الإسلامية لمصالح الشركاء، ورفع الضرر عنهم، وموازنتها فيما إذا تعارضت مصلحتان أو اجتمعت مفسدتان في مسائل الثمن في الشفعة. واتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي لأقوال الفقهاء، والموازنة بينها، والمناقشة الموضوعية المتجردة لها، وصولا إلى الرأي الراجح منها؛ ليسهل الرجوع إليها بأقل جهد ووقت، خاصة وأن أغلب القوانين العربية استمدت أحكام الشفعة من الفقه الإسلامي، ولذلك يجب الرجوع إليها في تفسير نصوص القانون المدني المتعلق بالشفعة. وانتهيت إلى أن الشفعة، هي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه، بعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد، وأن الثمن، هو: ما يقابل المثمن مما يصح بيعه، والقيمة، هي: الثمن الحقيقي للشيء بتقويم المقومين، وأن الشفيع يأخذ المشفوع فيه (المبيع) بالثمن الذي استقر عليه العقد، لا بقيمة المشفوع فيه (المبيع)، ويأخذه بمثل الثمن إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فبقيمة الثمن، ويقوم الثمن بقيمته بعد لزوم العقد بتمام البيع إن لم يكن زمن خيار، أو بانقضاء زمن الخيار إن كان ثم خيار، وإذا أخذ الشفيع المشفوع فيه من المشتري وكان الثمن حالا، فإنه يمهل ثلاثة أيام لتسليم الثمن إلى المشتري، فإن عجز عن الثمن، سقطت الشفعة وفسخت بغير حكم حاكم.

This research aims to illustrate the protection of Islamic Laws for the interest of the partners, prevention of harm, and achieving balance in case a conflict of interest or harm occurs in matters regarding the price in pre emption. The research used inductive analytical methods in interpreting doctrinal writings, comparing them, and objectively discussing them all in order to reach the most correct of them, making it easier to recourse to them later with minimal effort and time. Since most of the laws in the Arab region are derived from the regulations of pre-emption in Islamic jurisprudence, these writings must be revisited when explaining civil laws of pre-emption. Lastly, we mention the definition of pre-emption: “The right of a partner to confiscate another partner’s share from the person it was transferred to if equal to or lower than them with monetary compensation that is the price stipulated in the contract. The price is equivalent to the share, and it must be something that can be sold. The value is the real price of a thing that is evaluated by experts. The preemptor buys the pre-empted goods with the price stipulated in the contract, not with its value. The pre-emptor can also buy the goods with the price of resembling goods, or with the value of the price in case of lack of resembling goods. The value of the price can be evaluated after the contract comes into effect by the completion of the trade operation if there was no time for a choice or after the end of that time if a choice was available. If the pre-emptor takes the pre-empted goods from the buyer with immediate payment, they are given three days within which the payment must be made to the buyer. In case the pre-emptor cannot complete the payment within the specified time, the preemption is canceled immediately without the decision of a judge.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.