ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القبض في السلع الدولية:...>الوصف

القبض في السلع الدولية: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Arrest in International Goods: A Comparative Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الدوسري، طلال بن سليمان بن إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dossary, Talal bin Suliman
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 921 - 968
DOI: 10.21608/jcia.2021.209479
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 1223513
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | التجارة الدولية | السلع الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القبض | السلع الدولية | Arrest | International Goods
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من أهم المسائل الفقهية المتصلة ببيوع السلع الدولية: حكم القبض في السلع الدولية وكيفيته، ويأتي هذا البحث متناولا لتلك المسألة، متألفا من تمهيد وثلاثة مباحث. فتناول التمهيد مفردتي البحث بالتعريف (القبض، والسلع الدولية)، وجاء المبحث الأول في الأحاديث الواردة في القبض، والمبحث الثاني: في آثار الصحابة رضي الله عنهم في القبض، أما المبحث الثالث فهو في حكم القبض في السلع الدولية، وقد تناول مذاهب العلماء في بيع السلع الدولية -المعادن وما في حكمها -قبل قبضها، وتتلخص في قولين: القول الأول: المنع، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن حزم، لكنه يرى أن القبض في غير القمح يكون بالتخلية، ويرى جواز بيع العين الغائبة الموصوفة في الجملة. القول الثاني: الجواز، وهو مذهب المالكية، وابن المنذر. وانتهى الباحث إلى ترجيح القول بأن قبض السلع الدولية يتحقق بالتخلية، بحيث يمكن المشتري منها، مع قبض شهادة المخزون التي تمثل ملكية السلعة، وبناء عليه فالراجح جواز بيع السلع الدولية بعد قبض مستندات تعيينها الأصلية -وبالأخص شهادات التخزين-، والتمكن من قبضها، ومتى ما اختل أحد الأمرين لم يصح البيع.

One of the most important jurisprudential issues related to the sale of international commodities is: the ruling on seizure of international commodities and its method. This research deals with that issue, consisting of a preface and three chapters. The preface dealt with the two terms of research by definition (arrest and international goods), and the first topic came in the hadiths mentioned in arrest, and the second topic: In the effects of the Companions on arrest, and the third topic is in the rule of arrest in international goods, and it dealt with the doctrines of scholars in the sale of international goods -Minerals and what is in their rulings- before they are taken, and they can be summed up in two sayings: The first saying: prohibition, which is the school of Hanafi, Shafi’i and Hanbali schools. The second view: Permissibility, which is the view of the Malikis, and Ibn Al-Mundhir. The researcher concluded with the weighting of the saying that the receipt of international goods is achieved by clearing, so that the purchaser can from them, with the receipt of the stock certificate that represents the ownership of the commodity, and accordingly it is more likely that the international goods may be sold after receiving their original documents -especially storage certificates- and being able to collect them, and whenever One of the two things is wrong, it is not correct to sell.
ISSN: 2357-0962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.