ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







توجهات السياسة الجنائية الحديثة في قانون الأعمال الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Modern Criminal Policy Trends in Algerian Business Law
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: عجباني، عماد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جانفي
الصفحات: 579 - 594
DOI: 10.37136/0515-013-999-032
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 1223691
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التجريم | القضاء | العقوبة | الأعمال | الإقتصادي | Criminalization | Judiciary | Punishment | Business | Economic
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: تشهد السياسة الجنائية الوطنية في ميدان الأعمال اهتماما قانونيا واسعا، تزامنا مع المتغيرات الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد السوق، وهو ما يطرح عدة تصورات مستقبلية لها، والتي تهدف إلى غايتي إعطاء فرصة للوقاية من الانحرافات وردع الانحرافات، غير أن هذا التصور يتطلب شروط ومعايير تتعلق بالمصلحة المحمية، والضرر الناجم جراء المخالفة المرتكبة. التجريم في ميدان الأعمال له خصوصية، مما حذا بتشريعنا الوطني إلى البحث عن البدائل المتاحة في هذا الإطار وتفادي العقوبات الجزائية وكثرتها وبالتبعية تراكم الملفات في الحاكم ومنه مسايرة التشريعات الحديثة التي تشجع العقوبات الإدارية إما بإخراج الجرائم قليلة الأهمية من نطاق القانون الجنائي إلى نطاق القانون الإداري، وإما بتخيير المخالف بين التسوية القضائية والتسوية الإدارية لمخالفته أو مختلف الحلول مراعاة لمنهجية السياسة الجنائية لكل دولة. وعليه إذا كان الاقتصاد الموجه في الجزائر عرف موجة تجريم موسعة لعالم الأعمال فإلى أي مدى تم التوجه نحو البدائل المتاحة في ظل التوجه الجديد لاقتصاد السوق؟

The national criminal policy in the field of business is witnessing wide legal interest, coinciding with economic changes and the orientation towards a market economy, which raises several future scenarios for it, which aim at my goal to give an opportunity to prevent deviations and deter deviations, but this perception requires conditions and standards related to the protected interest, And the damage caused by the violation committed. Criminalization in the field of business has its own specificity, which prompted our national legislation to search for alternatives available in this framework and to avoid penal sanctions and their abundance and by extension the accumulation of files in the courts, including keeping pace with modern legislation that encourages administrative penalties, either by removing minor crimes from the scope of the criminal law to the scope of administrative law Or, by choosing the violator between the judicial settlement and the administrative settlement of his violation, or various solutions, taking into account the methodology of the criminal policy of each country. Accordingly, if the command economy in Algeria experienced an expanding criminalization wave in the business world, to what extent were the available alternatives directed in light of the new trend of the market economy?

ISSN: 1112-8615