ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوظيفة الرقابية للبنك المركزي...>الوصف

الوظيفة الرقابية للبنك المركزي على شركات الصرافة في القانون اليمني

المصدر: مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الشلالي، الشفيع جعفر محمد مقبل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 207 - 254
ISSN: 2789-1275
رقم MD: 1223757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الريال اليمني | سعر الصرف | شركات الصرافة | الرقابة المصرفية | السياسة النقدية | البنك المركزي اليمني | القانون اليمني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتعرض العملة اليمنية- الريال اليمني- إلى انهيار متسارع في مقابل العملات الأجنبية؛ مما أثر سلبا في الحياة الاقتصادية في البلاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير جدا في أسعار المواد الغذائية وغيرها، ويعزى ذلك لجملة من الأسباب، ولعل أهمها الحرب التي تشهدها اليمن، فضلا عن جملة الأسباب السياسية، وجشع بعضهم ورغبته في تحقيق أرباح طائلة بصورة غير شرعية، منها المضاربة بصرف العملات، والتحويلات للأموال بطرائق غير مشروعة في ظل عدم وجود الرقابة على كل ذلك. ولقد أدت شركات الصرافة ومحلاتها وظيفة كبيرة في هذا الانهيار، عبر طرائق متعددة وممارستها لأعمال مخالفة لقانون أعمال الصرافة، وفتح محال وشركات صرافة جديدة من دون تراخيص، في ظل سكوت البنك المركزي في عدن، الذي لم يحرك ساكنا تجاه ذلك، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها على وفق قانون البنك المركزي اليمني، وكان أداؤه ضعيفا، مما ترك الحرية لهذه الشركات في التمادي في مخالفاتها والمضاربة بأسعار الصرف للعملات الأجنبية، والتحويلات المشبوهة، ولم يقم البنك المركزي بأعمال سلطته الرقابية عليها على وفق القانون؛ بل ظلت الأحكام القانونية المنظمة لها مجرد نصوص جامدة غير مفعلة، حتى القرارات التي يصدرها محافظ البنك المركزي ظلت حبرا على ورق ولم تنفذ على الواقع، ولم يقم البنك المركزي بالبدء بوظيفته الرقابية إلا مؤخرا، ولو انه استعمل سلطاته الرقابية والقانونية في محاسبة الشركات المخالفة كافة منذ البداية، وإعمال إجراءات التفتيش الدورية عليها وإحالة المخالفين للقضاء لما وصلنا إلى هذا الحال.

The Yemeni currency- the Yemeni Riyal- is experienced an accelerating collapse against foreign currencies; which negatively affected the economic life in the country, and led to a very large rise in food prices and others, due to a number of reasons, perhaps the most important of which is the civil war in Yemen, as well as a group of political reasons, and the greed of some businessmen and their desire to make huge profits illegally, including currency exchange speculation, and illegal money transfers, in the absence of supervision over all of that The exchange companies and their shops played a great role in this collapse through multiple methods and their practice of activities in violation of the exchange business law, and the opening of new exchange shops and companies with licenses, in the light of the silence of the Central Bank in Aden, which did not move a finger about it, and did not take the necessary legal measures towards it, despite the wide powers that it possesses in accordance with the law of the Central Bank of Yemen, and its performance was weak, which left the freedom for these companies to persist in their violations and to speculate in the exchange rates of foreign currencies, and suspicious transfer. The Central Bank did not carry out its supervisory authority in accordance with the law, rather, the legal provisions regulating them remained mere rigid and inactive texts, even the decisions issued by the governor of the Central Bank remained ink on the paper and were not implemented in reality, and the Central Bank did not start its supervisory function until recently, even if it used its supervisory and legal powers to hold administering violating companies from the beginning, and implemented the periodic inspection procedures on them referring the violators to the judiciary, so we did not reach this state.
ISSN: 2789-1275

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.