المستخلص: |
تناولت هذه الأطروحة علم الناسخ والمنسوخ، ودراسته دراسة حديثية تأصيلية من خلال الكتب الستة، فبينت الجوانب النظرية لهذا العلم عند العلماء في فصلها الأول، وكانت الفصول الثلاث المتبقية لبيان مناهج المحدثين في تعاملهم مع علم الناسخ والمنسوخ، ثم بيان عدد المسائل التي ثبت النسخ فيها، والمسائل التي لم يثبت فيها ذلك. وبينت هذه الدراسة الفرق بين النسخ وبين عدد من فروع العلوم الشرعية؛ التي قد يظن الباحث أن لا فرق بينها. وبينت أيضا، أن لإثبات النسخ عند العلماء طرقا وشروطا وضوابط اعتمدوها، وبينوا أنه لا يمكن اللجوء إلى غيرها للتحقق من ثبوت النسخ في المسائل التي كانت مدار البحث عن النسخ فيها. وقد أظهرت هذه الدراسة، المناهج التي اعتمدها المحدثون لإثبات النسخ أو نفيه عن المسائل، في الكتب الستة، وعدد من الكتب التي اعتنت بعلم الناسخ والمنسوخ. أحصت هذه الدراسة عدد المسائل التي ثبت النسخ فيها عند الأئمة الستة، وأحصت كذلك المسائل التي شاع القول عند العلماء بثبوت النسخ فيها، وفصلت بالأرقام عدد ما ثبت وما لم يثبت فيها. وختمت هذه الدراسة ببيان ضوابط المحدثين في التعامل مع علم الناسخ والمنسوخ.
|