المستخلص: |
يحظى النظام القانوني لتمويل الأحزاب السياسية في كل مناسبة انتخابية بتعديلات هامة في المنظومة القانونـية الـمؤطرة للانتخابات بالمغرب، حيث تم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بموجب القانون التنظيمي رقم 33.15 في انتخابات 2015، ثـم القانون التنظيمي رقم 21.16 في انتخابات 2016، وكذا بموجب القانون التنظيمي رقم 07.21 استعدادا لانتخابات 2021، فلماذا يرتبط كل استحقاق انتخابي بالمغرب بوجوب تعديل النظام القانوني المؤطر لتمويل الأحزاب السياسية؟ وما هي أهم هذه التعديلات؟ وكيف تتم مراقبة تدبير مالية الأحزاب؟ وما مدى نجاعة هذه الرقابة في شفافية صرف الدعم العمومي ومساهمته في خلق مشهد حزبي وسياسي تنافسي؟
|