ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مؤشرات الإصلاح الاقتصادي والسياسي في كتب التكليف السامي (1999-2016)

العنوان بلغة أخرى: Ndicators of Economic and Political Reform in the Letters of Designation (1999-2016)
المؤلف الرئيسي: الرقاد، أحمد علي عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العدوان، خالد عيسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 170
رقم MD: 1224314
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: عالجت الدراسة مؤشرات الإصلاح الاقتصادي والسياسي الواردة في كتب التكليف السامي خلال الفترة (1999-2016)، ومدى تجاوب الحكومات الأردنية المتعاقبة للمضامين الإصلاحية التي وردت في تلك الكتب، وقد وظفت الدراسة كلا من منهج تحليل المضمون ببعده الكمي، ومنهج تحليل النظم؛ باعتبارهما أنسب مناهج البحث العلمي لهذه الدراسة. وقد أثبتت الدراسة صحة فرضيتها القائلة بأن هناك علاقة ارتباطية بين المضامين السياسية والاقتصادية التي وردت في كتب التكليف السامي، وبين عمليات الإصلاح في الأردن، وقد تبين أن تلك العلاقة الارتباطية كانت تارة موجبة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإصلاح السياسي، وتارة أخرى سالبة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي. فعلى صعيد الإصلاح السياسي تجاوبت الحكومات الأردنية المتعاقبة مع مضامين كتب التكليف السامي السياسية، حيث تم تعديل ثلث الدستور الأردني، وصدرت عدة قوانين معدلة وأخرى جديدة تنظم العمل السياسي، وتساهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، بالإضافة إلى تطوير بنى وهياكل جديدة مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والهيئة المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستورية. وعلى صعيد آخر فقد وجدت الدراسة أن العلاقة الارتباطية بين المضامين الاقتصادية التي وردت في كتب التكليف السامي، وبين عمليات الإصلاح في الأردن كانت سالبة في المجمل، حيث لم تساهم برامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومات الأردنية المتعاقبة في معالجة عجز الميزان التجاري الأردني، أو عجز الموازنة العامة، أو التقليص من حجم الدين العام، أو التخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة التي وصلت إلى مستويات عالية جدا، كما لم تساهم عوائد الخصخصة والاستثمار الأجنبي في تحقيق أي تطور ملموس على مستوى معيشة الأردنيين. وقد أعادت الدراسة سبب كون العلاقة الارتباطية بين المضامين السياسية والاقتصادية التي وردت في كتب التكليف السامي، وبين عمليات الاصلاح في الأردن، تارة موجبة وتارة سالبة إلى عدة عوامل ومتغيرات محلية وإقليمية ودولية. وأجابت الدراسة عن أسئلتها التي تعلقت ببيان مدى إسهام كتب التكليف السامي في مواكبة الإصلاح والتغيير الهادف إلى تحسين أوضاع الأردن وسبل النهوض به، وكيفية تجاوب الحكومات الأردنية المتعاقبة مع البرامج الإصلاحية التي تضمنتها كتب التكليف السامي، وتحديد المفردات الدالة على التوجه نحو الإصلاح والتحديث في كتب التكليف السامي، وتوضيح الأثر الإيجابي والسلبي للظروف الإقليمية والدولية في توجيه الأردن نحو الإسراع في عملية الإصلاح والتحديث. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، منها: المحافظة على مبدأ الشفافية من خلال الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بأهداف السياسات العامة والقرارات التي تتخذها الدولة، ونشر الوعي بالحقوق المدنية والسياسية وصيانتها، والنظر إلى تلك الحقوق على أنها من القضايا الأساسية لحماية حقوق الانسان، والعمل على الاستمرار في إقامة دولة المواطنة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تمكن الجميع من امتلاك الشروط الاقتصادية والاجتماعية والعلمية اللازمة للقدرة على الدخول في حقل التنافسية في كافة المجالات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق حزمة إصلاحات اقتصادية فاعلة تنعكس على حياتهم، وتساهم في حل المشكلات المزمنة مثل الفقر والبطالة، وإعادة بناء الطبقة المتوسطة لأنها محور الاستقرار السياسي.