ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لركن الاختصاص...>الوصف

النظام القانوني لركن الاختصاص في القرار الإداري

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: ماكوري، عبدالعالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: نونبر
الصفحات: 95 - 106
رقم MD: 1224340
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاختصاص | اتخاذ القرارات | القرارات الإدارية | السلطة الإدارية | القانون الإداري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على النظام القانوني لركن الاختصاص في القرار الإداري. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مطالب، فعرض المطلب الأول مجالات الاختصاص. وبه فقرات، فتحدثت الفقرة الأولى عن الاختصاص المادي أو الموضوعي. واهتمت الفقرة الثانية بالاختصاص المكاني. وركزت الفقرة الثالثة على الاختصاص الزماني. أما المطلب الثاني فبين الوسائل الإدارية التي تعزز ركن الاختصاص. وتضمن فقرتين، فتحدثت الفقرة الأولى عن التفويض. واستعرضت الفقرة الثانية الحلول. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الحلول لا تقل أهمية عن التفويض، فهو وسيلة قانونية تمكن الدولة والسلطات الإدارية المعنية من الحلول محل سلطات إدارية دنيا أو تقع تحت مراقبتها، في حالة عدم أدائها لمهامها ورفضها الانصياع لتوجيهات السلطة الرئاسية أو سلطة المراقبة الإدارية في تنفيذ اختصاصاتها، وذلك بهدف أداء المهام المنوطة بها عوضا عنها تفعيلا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشكل مستمر ومنتظم وابتغاء تحقيق المصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.