ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القواعد والضوابط الفقهية الناظمة لعقد الإجارة عند الشافعية: دراسة تحليلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Jurisprudential Rules and Regulations Governing Lease at Shafi’i School of Thought: Applied Analytical Study
المؤلف الرئيسي: ربابعة، حسين شحادة حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آغا، خلوق ضيف الله محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 1224601
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
LEADER 04091nam a2200325 4500
001 1539813
041 |a ara 
100 |9 654248  |a ربابعة، حسين شحادة حسين  |e مؤلف 
245 |a القواعد والضوابط الفقهية الناظمة لعقد الإجارة عند الشافعية:  |b دراسة تحليلية تطبيقية 
246 |a The Jurisprudential Rules and Regulations Governing Lease at Shafi’i School of Thought:  |b Applied Analytical Study 
260 |a عمان  |c 2021 
300 |a 1 - 131 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 2899 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى جمع وتصنيف القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالإجارة في المذهب الشافعي في كتاب واحد، مع شرحها ودليلها إن وجد، مع بيان التطبيقات التي ذكرها المتقدمون، ثم إضافة تطبيقات معاصرة على ضوئها، وتخريج إجارة الحقوق والتطبيقات المعاصرة كالإجارة التمليكية والمشاركة المتناقصة مع الإجارة وصكوك الإجارة عليها. وأجابت هذه الدراسة على السؤال الكبير وهو صلب هذه الأطروحة: ما القواعد والضوابط الفقهية الخاصة بعقد الإجارة عند الشافعية؟ وقد اشتملت على أربعة فصول: الفصل الأول: في أهم مصطلحات الدراسة وتعريفاتها. والفصل الثاني: في القواعد والضوابط الفقهية في أركان الإجارة. والفصل الثالث: في القواعد والضوابط الفقهية في محل الإجارة وأنواعها (المستأجر). والفصل الرابع: في ضوابط الصيغ المعاصرة في الإجارة. وخلصت إلى أن أهم ما نحتاجه في هذا العصر هو إخضاع المستجدات والتطبيقات المعاصرة لهذه القواعد والضوابط لتبقى في الإطار الشرعي الصحيح، ويتطلب ذلك الدراسة الدقيقة لأقوال الفقهاء والأصوليين في ذلك، والتعمق في فهم المعاملات المالية المعاصرة المتعلقة بالإجارة من قبل متخصصين في المصارف والمؤسسات المالية، وعدم الإسراع في الحكم عليها. وتوصل إلى ضرورة الالتزام بهذه القواعد والضوابط من قبل مؤسسات الاستثمار الإسلامية حتى تكون مشروعة وخالية من شبهة الحرام، وألا تكون المعاملات شكلية بل جوهرية في موافقتها للشريعة الإسلامية. وأن يعمل على صياغة قانون عمل إسلامي معاصر. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الفقه الإسلامي  |a الضوابط الفقهية  |a المذاهب الفقهية  |a المذهب الشافعي  |a المؤسسات المالية  |a المصارف الإسلامية  |a عقود الإجارة 
700 |a آغا، خلوق ضيف الله محمد  |g Aqha, Khlouq Daifallah Mohammed  |e مشرف  |9 307200 
856 |u 9802-023-002-2899-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-2899-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-2899-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-2899-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-2899-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2899-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2899-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2899-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2899-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-2899-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1224601  |d 1224601