ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تحول عقد الشغل من محدد المدة إلى غير محدد المدة في فقه القضاء

العنوان بلغة أخرى: The Transformation of the Employment Contract from a Fixed-Term to an Indefinite-Term in the Jurisprudence of the Judiciary
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: التومي، إشراف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 9 - 53
DOI: 10.35779/1731-010-002-001
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 1224707
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تحول عقد الشغل | فقه القضاء | تأويل الجمع بين مدد العمل | تأويل صفة المؤجر | مؤسسات المناولة | Job Contract Shift | Jurisprudence | Interpretation of the Combination of Work Periods | Interpretation of the Property of the Lessor | Handling Establishments
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: لفقه القضاء دور في تثبيت العامل في عمله خاصة مع تنوع واختلاف أوجه التشغيل باعتماد المناولة ومجمع الشركات وغيرهما، وذلك من خلال إعادة تكييف عقد الشغل بأنه غير محدد المدة وبالتالي إعطاءه الوصف الصحيح كلما اتضح أن المؤجر قد عمد إلى بعض الوسائل التحيل بصفته أو بمدة العمل الفعلية، والتي يرجو من وراءها أن يكون العقد الرابط بينه وبين الأجير عقدا محدد المدة، لكون هذا الأخير لا يمثل نموذجا للعمل القار بل بالعكس هو في حقيقة الأمر مثال للعمل المهمش وغير المستقر. فلا يكفي أن نوفر للأجير عملا وأن نحقق له ظروف طيبة وملائمة به، فلابد من تظافر جهود الساحة القانونية لضمان بقاء الأجير في مركز عمله وضمان تطورها وتطويره.

The jurisprudence of the judiciary plays a role in stabilizing the worker in his work, especially with the diversity and different aspects of employment by adopting the subcontractor, the companies complex, and others, by re-adjusting the employment contract as having an unlimited period and thus giving it the correct description whenever it becomes clear that the lessor has used some means to refer to his capacity or With the actual period of work, behind which it is hoped that the contract linking him and the wage-earner will be a fixed-term contract, since the latter does not represent a model for permanent work, but on the contrary is in fact an example of marginalized and unstable work. It is not enough to provide the wage-earner with a job and to achieve good and appropriate conditions for him. Efforts of the legal arena must be combined to ensure that the wage earner remains at the center of his work and to ensure its development and development.

ISSN: 2170-0036