ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية عقد الشغل المحدد المدة وغير المحدد المدة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الكوراري، ياسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 322 - 335
DOI: 10.12816/0037316
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824966
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

155

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن إشكالية عقد الشغل المحدد المدة وغير المحدد المدة. واستندت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على تمييز العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة في التشريع المغربي، واشتمل هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: الأساس التشريعي من خلال فقرتين (الفقرة الأولي: ما قبل مدونة الشغل لسنة 2003-الفقرة الثانية: مرحلة ما بعد صدور مدونة الشغل لسنة 2003)، المطلب الثاني: أهداف التمييز بين العقود المحددة المدة والعقود غير المحددة المدة من خلال فقرتين (الفقرة الأولي: الأهداف الذاتية-الفقرة الثانية: الأهداف الموضوعية). وتطرق المبحث الثانى إلى آثار التمييز بين العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة، واشتمل هذا المبحث إلى مطلبان، المطلب الأول: العقود المحددة وغير المحددة وأثرها على الأجراء من خلال فقرتين (الفقرة الأولي: صفات الأجراء تبعا لصنف العقد-الفقرة الثانية: طبيعة العمل)، المطلب الثاني: صعوبة التمييز بين العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة وذلك من خلال فقرتين (الفقرة الأولي: على مستوي العمل القضائي، الفقرة الثانية: على مستوي التكييف). وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن المشرع المغربي لم يهمل المصلحة الخاصة للمقاولة، خصوصا أنها تعتبر كيانا اقتصاديا يحرك عجلة الاقتصاد داخل الدولة ككل، وأن مدونة الشغل من خلال نصوصها يتبن أنها حاولت أن تخلق نوع من التوازن بين المشعل والأجير، وذلك من أجل استمرارية المقاولة من جهة، وضمان حقوق الأجير من جهة أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة