ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام الفقهية المعلقة على صح...>الوصف

الأحكام الفقهية المعلقة على صحة الحديث عند الإمام الشافعي في أبواب المعاملات المالية والأحوال الشخصية

العنوان بلغة أخرى: The Hanging Legitimacy Rulings of the Truth of Validity of Hadith of Imam Al Shafei in Financial Transactions and Personal Status Chapters
المؤلف الرئيسي: الخلايلة، نايف أحمد بخيت (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بني سلامة، محمد خلف محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 236
رقم MD: 1224716
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | المذاهب الفقهية | المذهب الحنفي | الأحاديث النبوية | المعاملات المالية | الأحوال الشخصية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: إن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أحد المذاهب الأربعة المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، وله انتشار واسع في بلدان العالم الإسلامي، وذلك لما عرف عن الإمام الشافعي من اعتماده على الكتاب والسنة كأصل أول للتشريع، وقوة استنباطه للأحكام الفقهية منهما، وللسنة الثابتة مكانة سامية عند الإمام الشافعي، لا يحيد عن اتباعها لرأي أو قياس، وجعلها حاكمة على مذهبه في حياته وبعد مماته رحمه الله، حتى قال في شأنها: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). وكان الإمام الشافعي أثناء استنباطه للأحكام الفرعية من الكتاب والسنة الصحيحة، حين تعرض له بعض الأخبار التي يتوقف في إثبات صحتها، يعلق الحكم في المسألة على صحة الخبر المروي فيها، لذلك قام بعض علماء الشافعية باستنباط الأحكام التي صح فيها الخبر ولم يحكم فيها الإمام الشافعي بشيء، ثم نسبوا هذه الأحكام للإمام ومذهبه، معتمدين على مقولته: (كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني). تناول الباحث في دراسته: (الأحكام الفقهية المعلقة على صحة الحديث عند الإمام الشافعي في أبواب المعاملات المالية والأحوال الشخصية)، مبينا منهج الإمام الشافعي في الاستدلال بالسنة وتعلقه بها، وموقفه من الاستدلال بخبر الآحاد والأحاديث المرسلة، كما خرجت مقولته المشهورة عنه رحمه الله: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، وما شابهها من الأقوال المأثورة عنه رحمه الله. وقد تحصل للباحث في هذه الأطروحة البحث في خمس عشرة مسألة في بابي المعاملات المالية والأحوال الشخصية علق الإمام الشافعي القول فيها على صحة الخبر المروي فيها، وبين الراجح من هذه المسائل، وما يمكن أن ينسب منها للإمام الشافعي، وما لا يصح نسبته إليه منها، مع مقارنتها بالمذاهب الثلاثة المعتبرة الأخرى. وانتهى الباحث في أطروحته إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها: أن الإمام الشافعي يسلك مسلكا منضبطا في الاحتجاج بالسنة الصحيحة، وتعليق ما توقف فيه على صحة الخبر المروي فيها، ومنها: أنه صح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، وثبت عنه أقوال أخرى في هذا المعنى، يتبرأ فيها من كل قول خالف الكتاب أو السنة، وهو يرجع عنه في حياته وبعد مماته، ويصرح بأن مذهبه السنة الثابتة. كما توصل الباحث في دراسته إلى مجموعة من التوصيات، منها: حث طلبة العلم لا سيما في الدراسات العليا جمع باقي المسائل التي علق الامام الشافعي القول فيها على صحة الخبر، وإخراجها في مصنف واحد. ومنها: أنه اشتهر عن الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك وأحمد أقوال شبيهة بمقولة الإمام الشافعي، فحبذا لو اهتم طلبة العلم والدراسات العليا بجمع المسائل المعلقة على صحة الخبر المروي فيها من كل مذهب، وجعلها في مصنف خاص بها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.