ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة بين الاستدلال بعدم الد...>الوصف

العلاقة بين الاستدلال بعدم الدليل الشرعي وبين استصحاب العدم الأصلي: دراسة أصولية

العنوان بلغة أخرى: The Relationship between the Inference by Lack of Evidence and Accompanying the Original Nothingness: Fundamentalist Study
المصدر: المجلة الدولية للدراسات الإسلامية المتخصصة
الناشر: مركز رفاد للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: العمراوي، عبدالغفور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رفيع، محماد بن محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: حزيران
الصفحات: 114 - 128
DOI: 10.31559/SIS2021.6.2.4
ISSN: 2617-6238
رقم MD: 1224744
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الشرعية | أصول الفقه | مصطلح الاستصحاب
كلمات المؤلف المفتاحية:
عدم الدليل | عدم الحكم | استصحاب العدل الأصلي | Lack of Evidence | Lack of Judgment | Accompanying Nothingness
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: من مسالك انتفاء الحكم الشرعي التي تحدث عنها الأصوليون الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم، واستصحاب العدم الأصلي، وهما مسلكان متشابهان وملتبسان، ويهدف هذا البحث إلى تبيان العلاقة بينهما منطلقا من السؤالين الآتيين: ما العلاقة بين استصحاب العدم الأصلي والاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم؟ أترادف هي أم تباين؟ وإذا كان نوع العلاقة بينهما هو التباين فما الفرق بينهما؟ وقد انتهجت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، وقسمتها إلى مبحثين تحدثت في أولهما عن مفهوم الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم، وعن مفهوم استصحاب العدم الأصلي، وفصلت في ثانيهما الكلام عن العلاقة بينهما مبينا ما فيها من الخلاف. وقد خلصت إلى رجحان القول بالتباين بينهما، والفرق بينهما حينئذ يتجلى في أن الاستصحاب يلاحظ فيه أن نفي الحكم كان متقررا قبل الشرع بدليل العقل، ثم يحكم باستدامته وبقائه بعد الشرع لفقدان المغير، والاستدلال بعدم الدليل لا ينظر فيه إلى سبق النفي، بل ينظر إلى لزوم الدليل الشرعي للحكم الشرعي، بحيث لا يثبت حكم شرعي بلا دليل، وإذا انتفى اللازم-وهو الدليل-لزم انتفاء الملزوم، وهو الحكم. وخلصت أيضا إلى أنهما-وإن كانا متباينين-متوافقان في مورد النفي، أي: كل نفي لحكم شرعي خرج على أحدهما يصح أن يخرج على الآخر.

Inference by lack of evidence for non-judgment and accompanying the nothingness is one way of an absence of a legitimate government that is talked about fundamentalists; they are two similar and ambiguous paths. This research aims to clarify the relationship between them based on the following two questions: what the relationship between the accompanying nothingness and the inference is by lack of evidence for non-judgment and whether it is a synonym or difference. If the type of relationship between them is variance, what the difference is between them. In this study, the analytical inductive method was adopted. It was divided into two sections, in the first of them; I spoke about the concept of inference by lack of evidence for non-judgment and the idea of accompanying the original nothingness. Then I separated the talk about the relationship between them and I clarified what disagreement is in it. In the result, İ concluded that the relationship between these two concepts is a difference. The difference between them is that accompanying nothingness was the negation of the ruling in it before the Shariah as evidenced by the mind. Then I judges that it is sustainable and remains after the Shariah because there is no changer. As for the inference by lack of evidence, we do not look at the previous negation. Rather, we look at the necessity of the legal evidence for the legal ruling because it does not prove a legal ruling without evidence. If the necessary, which is the evidence, is negated, the obligatory, which is the ruling, must be compensated. I also concluded that although they are different, they are compatible in the field of negation; we mean that every annulment of every legal ruling is based on one of them may be based on the other.
ISSN: 2617-6238

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.