العنوان بلغة أخرى: |
The Knowldege of the Administrative Decision via Electronic Media: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | التل، بلال إسماعيل إبراهيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 206 |
رقم MD: | 1225000 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوعا حديثا من موضوعات القانون الإداري وهو العلم بالقرار الإداري عبر الوسائل الإلكترونية، وبيان إشكالية مدى مشروعية لجوء الإدارة إلى التكنولوجيا الحديثة في تبليغ قراراتها الإدارية، ووضحت الدراسة التشريعات التي تستند إليها الإدارة في تبليغ قراراتها الإدارية عبر الوسائل الإلكترونية، ومدى استيعاب هذه التشريعات للتبليغ الإلكتروني، فقد فرض التطور التكنولوجي على الإدارة إجراء كثير من نشاطاتها وأعمالها الإدارية عبر الوسائل الإلكترونية، وأصبحت الإدارة تصدر قراراتها الإدارية إلكترونيا، وتعلمها لأصحاب الشأن من خلال الوسائل الإلكترونية وبسبب حداثة موضوع تبليغ القرارات الإدارية عبر الوسائل الإلكترونية برزت مشكلة مدى استيعاب القانون الإداري لهذه المستجدات، ومدى مشروعيتها وحجيتها القانونية، وهل تمتلك المرافق العامة التجهيز الفني والتقني للعمل الالكتروني، وهل يملك الموظفون قدرة فنية على إصدار القرارات الإدارية إلكترونيا وتبليغها لأصحابها عبر الوسائل الحديثة، وهدفت هذه الدراسة إلى بيان المفهوم الحديث للقرار الإداري الإلكتروني، ومدى استيعاب القانون الإداري الأردني للتطور على مفهوم القرار الإداري الإلكتروني ووسائل تبليغه، ومدى مشروعيته في القانون الإداري الأردني والقوانين المقارنة، وانتهت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن القانون الإداري الأردني استوعب فكرة تبليغ القرارات الإدارة عبر الوسائل الإلكترونية، وأجاز استخدام الوسائل الإلكترونية في تبليغ القرارات الإدارية في قانون القضاء الإداري لسنة (2014)، وفي قانون المعاملات الإلكترونية لسنة (2015)، واشترط المشرع الأردني وجود تشريعات خاصة تجيز التبليغ بالطرق الإلكترونية، وتبين عدم كفاية هذه التشريعات لتغطية وسائل التبليغ الإلكترونية بطرقها المتعددة، وتوصلت الدراسة إلى توصيات تساعد الإدارة على استغلال التقنية الإلكترونية الحديثة في أعمالها الإدارية بشكل أكبر مما عليه الآن، وتزيل العوائق التي تحد من تبليغ القرارات الإدارية إلكترونيا، وذلك بضرورة وجود تشريعات ملائمة وشاملة للتبليغ الإلكتروني، وبضرورة عدم تقييد السلطة التقديرية للإدارة في اختيار الوسائل الإلكترونية المناسبة في تبليغ القرارات الإدارة ودون الحاجة لوجود نصوص خاصة في التشريعات والأنظمة الخاصة تسمح للإدارة بالتبليغ الإلكتروني وضرورة توحيد القوانين والأنظمة التي تنظم عمل الإدارة إلكترونيا غير المرتبة في نسق واحد منظم، والمبعثرة في تشريعات عديدة. |
---|