ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني للمصارف الإسل...>الوصف

التنظيم القانوني للمصارف الإسلامية وفقا لقانون البنوك الأردني

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation of Islamic Banks According to the Jordanian Banking Law
المصدر: مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
الناشر: جامعة الحسين بن طلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الصرايرة، إبراهيم صالح عبد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الضمور، إيناس خالد أحمد (م. مشارك), الهلالات، محمد علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 450 - 468
DOI: 10.36621/0397-007-002-015
ISSN: 2519-7436
رقم MD: 1225047
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
المصارف الإسلامية | الفائدة الربوية | الرقابة الشرعية | الصناديق الاستثمارية | قانون البنوك الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
المصرف الإسلامي | المصرف التقليدي | الفائدة | الأعمال المصرفية | Islamic Bank | Conventional Bank | Interest | Banking
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تعد المصارف الإسلامية من الوسائل البديلة التي يلجأ إليها الأفراد كبديل عن المصارف التقليدية؛ وذلك لأنها لا تتعامل بالفائدة الربوية التي تتعامل بها المصارف التقليدية، ولقد عالج المشرع الأردني في قانون البنوك رقم 28 لعام 2000 وتعديلاته موضوع المصارف الإسلامية. ووفقا لقانون البنوك فإن المصرف الإسلامي يأتي على شكل شركة يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وأي أعمال وأنشطة أخرى، وفق أحكام هذا القانون، ويهدف المصرف الإسلامي إلى تقديم الخدمات المصرفية، وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة بنوعيها: فائدة الديون والبيوع، وتطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار، وقد اشترط المشرع الأردني لتأسيس المصرف الإسلامي، أن تكون أعماله وأنشطته متفقة مع الآراء الفقهية المعتمدة، وفقا للمصلحة الراجحة دون التقيد بمذهب معين، وفقا لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية، وقد وفر المشرع الأردني في هذا القانون رقابة سابقة، ورقابة لاحقة للبنك المركزي على المصارف الإسلامية. وخلصنا إلى أهم نتيجة، وهي أن المصارف الإسلامية وسيلة بديلة وناجحة عن البنوك التقليدية، على اعتبار أنها نظام مالي تكافلي اجتماعي، وإلى أهم توصية وهي ضرورة تعريف الناس بالبنوك الإسلامية وتشجيع تأسيس تلك المصارف من خلال توفير الحوافز لذلك، سواء أكان بالإعفاء من الضريبة أم توفير الدعم لذلك.

Islamic banks are among the alternative means that individuals resort to as an alternative to conventional banks, because they do not deal with usurious interest with which traditional banks deal, and the Jordanian legislator in the Banking Law No. 28 of 2000 and its amendments addressed the issue of Islamic banks. The Jordanian legislator defined the Islamic bank as "the company that is authorized to practice banking in accordance with the provisions of Islamic Sharia and its principles and any other business and activities in accordance with the provisions of this law." The Islamic bank aims to provide banking services, and practice existing financing and investment activities on a basis other than interest, with both types of debt interest And sales, and the development of means to attract money and savings and direct them towards participation in investment. The Jordanian legislator stipulated that the Islamic bank be established, that its activities and activities are consistent with the jurisprudential opinions adopted in accordance with the preponderant interest without adhering to a specific doctrine, according to what is approved by the Shari'a Supervisory Authority. We concluded the most important result, which is that Islamic banks are an alternative and successful means of traditional banks, as they are a social and symbiotic financial system, and to the most important recommendation which is the necessity of introducing people to Islamic banks and encouraging the establishment of those banks by providing incentives for that, whether it is tax-exempt or providing support So.
ISSN: 2519-7436

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.