ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آليات حماية الحقوق الاجتماعية...>الوصف

آليات حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة

العنوان بلغة أخرى: The Mechanism of Protecting Social and Economic Rights in the UAE
المصدر: مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة الزرقاء - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الكتبي، إيمان علي سيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alketbi, Eman Ali Saif
مؤلفين آخرين: بدران، سيمون (مشرف)
المجلد/العدد: مج21, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 560 - 573
DOI: 10.34028/1069-021-003-008
ISSN: 1561-9109
رقم MD: 1226025
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الإتفاقيات الدولية | الإمارات | الضمانات الدستورية | الوعي المجتمعي
كلمات المؤلف المفتاحية:
حماية الحقوق الإجتماعية | الحقوق الإقتصادية | حقوق الإنسان | مبدأ المشروعية | مبدأ الفصل بين السلطات | آليات حماية هذه الحقوق | Protection of Social Rights | Economic Rights | Human Rights | Principle of Legitimacy | Principle of Separation of Powers | Mechanisms for Protecting those Rights
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: اعترفت الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفق أطر خاصة حسبما تسمح بها نظمها، ولكن الأهم وجود بعض الوسائل والتدابير التي تؤدي إلى تحقيق النظم السائدة فيها، وكذلك الضمانات التي تكفل احترامها. ومبدأ المشروعية يقوم على أساس تصرفات السلطات العامة، ويكون محكوماً بإطار قانوني محدد؛ لكي تتحقق به فكرة تكون خاضعة لمبدأ القانون، وهنا يكون مبدأ المشروعية قائما على إطار أساسي وهو مبدأ تدرج الأعمال القانونية؛ لأن هذا التدرج كفيل ببناء القاعدة القانونية، ويكون مبنيا على أساس متين ومحدد. والقاعدة القانونية ترتبط بالنظام القانوني ارتباطاً تسلسلياً، وجميعها ليست في مرتبة واحدة من حيث القيمة والقوة القانونية، بل تكون متدرجة فيما بينها لكي تكون في أسمى مرتبة متميزة بذلك عن القواعد القانونية الأخرى؛ فالقواعد الدستورية تكون أعلى مرتبة من القواعد التشريعية العادية، وهذه بدورها تمثل مرتبة أعلى من مرتبة القواعد القانونية، أي اللوائح، التي تصدرها السلطات الإدارية، ويستمر التدرج حتى تصل إلى القاعدة الفردية. والدساتير قد أقرت سيادة القانون، ومبدأ المشروعية؛ لأنه ضمان كبير لحقوق الأفراد، وضمان لحرياتهم في مواجهة السلطات العامة، حيث أكد الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إعمال مبدأ المشروعية وتدرج القوانين.

International agreements and national constitutions have recognized social and economic rights, with certain systems, and what their systems allow, but the most important thing is the existence of some means and measures that lead to the realization of the prevailing systems in them, as well as the guarantees that have been created and ensure their respect. The principle of legality is based on the actions of public authorities and is governed by a pre-determined legal framework before that. In order for an idea to be realized and subject to the principle of law, and here it is based on a basic framework, which is the principle of gradual legal action, because this gradation is capable of building the legal base, and it would be on a solid and specific basis. The legal rule consists of a serial link to the legal system, and all of them are not in the same rank in terms of value and legal force, but are graded among themselves in order to be in a higher rank than others. The order of legal rules, that is, regulations, issued by the administrative authorities, and the gradation continues until it reaches the individual rule. Constitutions have endorsed the rule of law and the principle of legality because it is a great guarantee of the rights and freedoms of individuals in the face of public authorities. The Federal Constitution of the United Arab Emirates affirmed that, in implementation of the principle of legality and gradualism.
ISSN: 1561-9109

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.