ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور القضاء الدستوري في الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Constitutional Judiciary in the Preservation of Human Rights and Freedoms: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: البشتاوي، سعد منور سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العضايلة، أمين سلامة فلاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 249
رقم MD: 1226143
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

175

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة دور القضاء الدستوري في الحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته، دراسة مقارنة ما بين القضاء الدستوري في المملكة الأردنية الهاشمية والقضاء الدستوري في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا. وهدفت الدراسة إلى تتبع طبيعة الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة من جهات القضاء الدستوري المقارن في مجال الحقوق والحريات العامة وكيف تعاطى القضاء الدستوري من خلال اجتهاداته مع حقوق الإنسان وما ترتب عليها من حريات، وكيف شكل هذا القضاء ضمانا لحماية هذه الحقوق والحريات، في كل من القضاء المقارن وفي المملكة الأردنية الهاشمية. وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي للنصوص الدستورية المتعلقة بموضوع الدراسة في النظم الدستورية المقارنة، والأحكام القضائية والمبادئ الدستورية التي أرساها القضاء الدستوري في مجال تعزيز ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله في إطار المنهج القانوني المقارن في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والرجوع إلى الأحكام الصادرة من جهات القضاء الدستوري ذات العلاقة بالحقوق والحريات الفردية التي كانت محلا للعرض على القضاء الدستوري بأشكاله المختلفة دون التطرق إلى الحقوق والحريات الأخرى التي لم تكن محلا للنزاع أمام جهات القضاء الدستوري. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري الأردني قبل وبعد تشكيل المحكمة الدستورية الأردنية نتج عنها حماية أكيدة لحقوق الأفراد وحرياتهم التي تضمنتها تلك القرارات، وعدد من التوصيات في مجال تعزيز قضائنا الدستوري لمزيد من تعزيز حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ومنها التوصية بتعديل على قانون المحكمة الدستورية بشكل يسمح للأفراد بأن يطعنوا في دستورية القوانين والأنظمة مباشرة إلى المحكمة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية، مما يحقق مزيدا من العدالة والفاعلية.