ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الكساد الاقتصادي مفهومه وأثاره الفقهية

العنوان بلغة أخرى: Recession its Jurisprudential Concept and Impact
المؤلف الرئيسي: العنيني، عصام أحمد أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغنانيم، قذافي عزات عبدالهادي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 206
رقم MD: 1226420
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: تناولت الرسالة موضوع الكساد الاقتصادي، مفهومه وآثاره الفقهية، وبينت أن الكساد الاقتصادي أسم لأنواع من الكساد، من هذا: أولا: كساد الأسواق، ويقصد به: انخفاض شديد في الطلب الكلي الفعلي، أدى- بعد طول مدته- إلى صعوبة بالغة في تصريف السلع والبضائع في الأسواق، ومن ثم انخفاض شديد في عدد العمالة في الوحدات الإنتاجية، وتكديس في المعروض والمخزون من السلع والبضائع، وتفشي ظاهرة عدم انتظام المتعاملين، في النشاط الاقتصادي في سداد التزاماتهم المالية في مواعيدها وشيوع الإفلاس والبطالة. ثانيا: كساد السلعة، ويقصد به: توقف الطلب عن سلعة بقيمتها، بعد عرضها في سوقها مدة زمنية معينة في عرف التجار، ومن أهم آثاره على السلعة نقصان قيمتها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-لكساد الأسواق آثار اقتصادية واجتماعية بالغة في السوء، مما يوقع الناس في المشقة والحرج البالغين، ويستدعي أحكام التيسير والتخفيف بضوابطها. 2-يعد كساد الأسواق ضررا عاما يقع على المجتمع، كما أنه ضرر خاص يقع على الأفراد، يجب شرعا اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعمل على دفعه قبل وقوعه، وعلى إزالته والتخفيف من آثاره بعد وقوعه. 3-يعد كساد الأسواق عذرا طارئا له أثر على عقود البيع متراخية التنفيذ. 4-لا أثر لكساد الأسواق ولا لكساد السلعة، على وجوب زكاة عروض التجارة التي تحققت شروطها. بعض السلع يعتبر كسادها عيبا مؤثرا في لزوم عقد البيع، ولا يجوز كتمان كسادها، وللمشتري في هذه الحالة: الخيار بين أخذ السلعة أو ردها.

عناصر مشابهة