ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة البرلمانية ومستقبل الن...>الوصف

الرقابة البرلمانية ومستقبل النظام السياسي في العراق

العنوان بلغة أخرى: ntarParliamey Censorship and the Future of the Political System in Iraq
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عمير، حسن تركي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 55 - 107
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الرقابة الإدارية | المؤسسات البرلمانية | النظم السياسية | السياسة العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة البرلمانية | النظام السياسي | العراق | Parliamentary Censorship | Political System | Iraq
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The interest in the study of parliamentary censorship in the contemporary world lies in the fact that: Censorship is one of the core functions for parliaments councils beside the principal function which is legislation. As the parliamentary censorship differs from one political system to another, Iraq is just like other countries, the parliamentary controls are exercised as stipulated in the Article (61), paragraph (II) 2005 of the Iraqi Constitution. Sources indicate that over two consecutive sessions of the Iraqi Council of Representatives there was no political opposition, but everyone is involved in the executive authority in accordance with the policy of reconcile, which in return weakened the censorship and stand the executive authority's questioning back. Where meantime, the legislature has been unable to inquiring or questioning only in very limited scale.

ينبع الاهتمام بدراسة الرقابة البرلمانية في العالم المعاصر من حقيقة مفادها: أن الرقابة إحدى المهام الجوهرية للمجالس النيابية إلى جانب الوظيفة الرئيسية التشريع، وقد تختلف الرقابة البرلمانية من نظام سياسي إلى آخر، والعراق كغيره من الدول فإن الرقابة البرلمانية التي يمارسها على وفق ما نصت عليه الفقرة (ثانيا) من المادة (٦١) الدستور العراقي لعام (2005)، وتشير المصادر أنه على مدى دورتين متتاليتين لمجلس النواب العراقي كان يخلو من المعارضة السياسية، إذ أن الجميع مشاركين في السلطة التنفيذية تبعا لسياسة التوافق والمحاصصة التي بدورها أضعفت الرقابة وغيبت محاسبة السلطة التنفيذية واستجوابها، إذ لم تستطع السلطة التشريعية خلال تلك المدة من توجيه السؤال أو الاستجواب أو إجراء التحقيق إلا في نطاق محدود جدا.
ISSN: 2225-2509

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.