ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قراءة في المادة التاسعة من الق...>الوصف

قراءة في المادة التاسعة من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية

العنوان بلغة أخرى: Lecture in the Article 9 of Organic Law No. 18-15 of September 2, 2018 Related To Financial Laws
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: أكرور، ميريام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 26 - 38
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1226561
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السياسة المالية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون المالية | فرسان الميزانية | الرقابة البرلمانية | Financial Law | Control | Objects of Financial Laws
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The article deals with commenting on Article 9 of Organic Law No. 18-15 of September 2, 2018 related to financial laws, which states that "No provision can be included in financial laws unless it relates to the subject of these laws," which clarifies the desire of the financial legislator to Determining the place of financial laws in provisions related to the financial field only, to put an end to a practice that has spread widely and is to include financial laws as nonfinancial provisions. Under the name of budget riders, which refers to every judgment that is not of a financial nature included in the Finance Law? Maintaining the financial field of financial laws comes through strengthening the parliament’s power to control financial laws, during the discussion and vote process on the annual finance law.

يتناول المقال التعليق على المادة 9 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية، والتي نصت على أنه "لا يمكن إدراج أي حكم ضمن قوانين المالية ما لم يتعلق بموضوع هذه القوانين"، والتي تبين رغبة المشرع المالي في تحديد محل قوانين المالية في الأحكام المتعلقة بالمجال المالي فقط، لوضع حد لممارسة انتشرت كثيرا وهي تضمين قوانين المالية أحكاما غير مالية تحت مسمى فرسان الميزانية والذي يشير إلى كل حكم ليس له ذو طابع مالي مدرج ضمن قانون المالية. يتأتى الحفاظ على المجال المالي لقوانين المالية، من خلال تقوية سلطة البرلمان في الرقابة على قوانين المالية أثناء عملية المناقشة والتصويت على قانون المالية السنوي.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.