ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعديل الثاني لقانون المحافظا...>مارك

التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (19) لسنة 2013: دراسة نقدية تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Second Amendment for the Law of the Non-Regionally Organized Provinces No. 19 of 2013: Analytic & Critic Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الزهيري، أحمد يحيي هادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zuhairi, Ahmed Yahya Hadi
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 153 - 175
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226631
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التنظيمات القانونية | التعديلات الدستورية | الرقابة الإدارية | المشاريع الاستثمارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون | محافظة | إقليم | Law | Province | Region
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05563nam a22002537a 4500
001 1974565
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الزهيري، أحمد يحيي هادي  |g Al-Zuhairi, Ahmed Yahya Hadi  |e مؤلف  |9 598805 
245 |a التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (19) لسنة 2013:  |b دراسة نقدية تحليلية 
246 |a The Second Amendment for the Law of the Non-Regionally Organized Provinces No. 19 of 2013:  |b Analytic & Critic Study 
260 |b جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2016 
300 |a 153 - 175 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The law No. (21) of 2008 was stated to determine the legal status for the non- regionally organized provinces and their legal powers whether it's on the executive or legislative level. However, most of the political powers did not like such law at the national and local level. So, many claims aroused to amend this law. After a long argument over that amendment which was lasted for about four years, the second amendment, No. (19) of 2013, of the non- regionally organized provinces. Yet, this amendment came up with wide powers violating the traditions of administrative decentralized systems which stipulate that the central government has to be authorized with some powers for administrative units to be run by the control of central government provided that those powers should be on the administrative level but not on the political one. Thus, the research is divided into two topics. The first is related to differentiate between the administrative decentralization and the political and federal decentralization and the elements of each of these concepts. While the second is the essence of the research dealt with the legal provisions of the second amendment of the law of non- regionally organized provinces including several items, most notably are: 1. The legislative point of view. 2. Censorship and its effectiveness. 3. In terms of conflicts of competences between the central and the local government. 4. Provinces' invitation for holding new provincial council. 5. Drawing public policy. 6. Type of censorship. 7. Assigning higher grades in the province. 8. Allocating lands for projects investment and services. 9. Reduplication the powers of the executive bodies within the province. 10. The local government resources' point of view. 
520 |a وضع قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ لتحديد الوضع القانوني للمحافظات غير المنتظمة بإقليم والمسار القانوني لصلاحياتها سواء كان ذلك على المستوى التنفيذي أو التشريعي، إلا أن ذلك القانون لم يرق لأغلب القوى السياسية على المستوى القومي والمحلي، لذلك برزت مطالبات عديدة بتعديل هذا القانون وبعد سجال طويل حول ذلك التعديل دام قرابة أربع سنوات صدر التعديل الثاني للمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣، إلا أن هذا التعديل جاء بصلاحيات واسعة خالف فيها تقاليد نظم اللامركزية الإدارية والتي تقضي بأن تفوض الحكومة المركزية بعض الصلاحيات للوحدات الإدارية لإدارة نفسها برقابة الحكومة المركزية وعلى أن تكون تلك الصلاحيات على المستوى الإداري لا السياسي. لذلك قسم البحث إلى محورين فكان الأول منها يتعلق بالتميز ما بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية والفدرالية وعناصر كل من هذه المفاهيم. أما المحور الثاني فكان جوهر البحث فقد تناول المواد القانونية للتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقد تضمن هذا المحور عده فقرات أبرزها: 1. من الناحية التشريعية. 2. من ناحية الرقابة وفعاليتها. 3. من ناحية تنازع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية. 4. من ناحية دعوة المحافظ لانعقاد مجلس المحافظة الجديد. 5. من جانب رسم السياسة العامة. 6. من ناحية جنس الرقابة. 7. تعيين الدرجات العليا في المحافظة. 8. تخصيص أراضي للمشاريع الاستثمارية والخدمية. 9. مضاعفة صلاحيات الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة. 10. من ناحية موارد الحكومة المحلية. 
653 |a التنظيمات القانونية  |a التعديلات الدستورية  |a الرقابة الإدارية  |a المشاريع الاستثمارية 
692 |a قانون  |a محافظة  |a إقليم  |b Law  |b Province  |b Region 
773 |4 العلوم السياسية  |6 Political Science  |c 006  |e Journal of Juridical and Political Science  |f Mağallaẗ al-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 002  |m مج5, ع2  |o 2386  |s مجلة العلوم القانونية والسياسية  |v 005  |x 2225-2509 
856 |u 2386-005-002-006.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 1226631  |d 1226631 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.