ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأساس الدستوري والقانوني لحق السكن في العراق وبعض الدول

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional and Legal Basis for Housing Rights in Iraq and Some Countries
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: هلال، هالة علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التميمي، بلاسم عدنان عبدالله (مشرف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 395 - 441
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226681
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأساس الدستوري | الأساس القانوني | حق السكن | Constitutional Basis | Legal Basis | Housing Rights
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The right to housing is one of the most basic needs of human beings that s/he cannot be dispensed with under any circumstances. Since this right is a human right and a fundamental freedom, especially the personal freedom, this right requires protection for as long as this right is protected and guaranteed, the more the private life will be flourished for all. This will lead to the prosperity of the society, otherwise, if this right is violated, other rights will also be violated because of the interdependence between the right to housing and other rights and as a result, the confidence of the individual in his society will be shaken. This has been established throughout the ages, which witnessed revolutions aimed at the consolidation of human rights, so this right has received wide attention by all States, especially Iraq, which stressed this right in all successive constitutions, especially Iraq's permanent constitution of 2005. The enactment by the Iraqi constitutional legislator of this right in the constitutional document gives this right a force to prevent any violation or aggression by the legislative and executive authorities. But, nevertheless, the executive authority may attack this right, so the constitutional legislator must protect it by providing it with the guarantees necessary for its maintenance. But this right may, however, be restricted when there is justification for that, such as the maintenance of public order, public morals and exceptional circumstances such as wars and natural disasters.

إن الحق في السكن هو من أهم الحاجات الأساسية التي يحتاجها الإنسان والتي لا يمكنه الاستغناء عنها تحت أي ظرف من الظروف، وبما أن هذا الحق هو من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولاسيما حريته الشخصية، لذلك فإن هذا الحق يتطلب حماية فكلما كان هذا الحق مصانا ومكفولا كلما ازدهرت الحياة الخاصة للجميع وهذا يؤدي بالتالي إلى ازدهار المجتمع، أما إذا انتهك هذا الحق فإن سائر الحقوق الأخرى سوف تنتهك هي الأخرى نظرا للترابط ما بين حق السكن مع سائر الحقوق الأخرى وبالتالي سوف تهتز ثقة الفرد بمجتمعه وهذا الأمر قد ترسخ على مر العصور التي شهدت ثورات كان الهدف منها ترسيخ حقوق الإنسان، لذلك فإن هذا الحق حظي باهتمام واسع من قبل جميع الدول وخاصة العراق الذي أكد على هذا الحق في جميع دساتيره المتعاقبة ولاسيما دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥، إذ أن قيام المشرع الدستوري العراقي بإقرار هذا الحق في الوثيقة الدستورية يعطي لهذا الحق قوة تحول دون أي تجاوز أو اعتداء على هذا الحق من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية ولكن مع ذلك فقد تصدر عن السلطة التنفيذية اعتداءات تجاه هذا الحق لذلك فلابد من قيام المشرع الدستوري بحماية هذا الحق عن طريق إحاطته بالضمانات الضرورية واللازمة لصيانته، ولكن يجوز مع ذلك تقييد هذا الحق عند وجود مبرر لذلك مثل المحافظة على النظام العام والآداب العامة والظروف الاستثنائية مثل الحروب والكوارث الطبيعية.

ISSN: 2225-2509