ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية القانونية للمشردين:...>الوصف

الحماية القانونية للمشردين: دراسة تطبيقية في محافظة ديالي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Protection of Homeless Persons: An Applied Study in Diyala Governorate
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: التميمي، خليفة إبراهيم عودة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1 - 52
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226695
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون العراقي | محافظة ديالي | المجتمع العراقي | الوعي الاجتماعي | التشريعات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية القانونية | المشردين | محافظة ديالي | Legal Protection | Homeless Persons | Diyala Governorate
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Homelessness is one of the phenomena that has spread widely in many societies recently. Despite the progress of societies at various levels, it remains widespread. This phenomenon is universal from which all Western and developing societies suffer but with different ratios, conditions and legal treatments followed in each country and society. This study aims to diagnose this phenomenon as one of the negative social phenomena in the societies by explaining its concept and showing the categories that fall within its description. In this study, the researcher assumes that there are many homeless cases in the country, neglect cases of official and informal institutions, absence of laws that regulate family and community life, and absence of legal and practical treatments to deal with this phenomenon. It is found that there are various effects of homelessness that differ in accordance with their causes whether legal, social, family, environmental, demographic or educational. The study proved the lack of adequate legal protection at the local level in Iraqi society that take on the responsibility of developing serious and effective treatments for this phenomenon as compared to the treatments taken at the international level. The study ends to record the most important results reached at, which proved the existence of a clear legislative failure by the Iraqi legislator in addressing such a phenomenon, and the available treatments are for specific age groups. The position of the law towards homeless persons whose age is over eighteen has not been stated. The study points to the inability of the current institutions to fulfill their primary role for which they were established. This lead to widespread this phenomenon and to easily attract many of these groups to wrong behaviors and to recruit them to destroy society instead of working to contain them, treat them, and reintegrating them into the society as good individuals. Throughout the results of the study, the researcher reached to a set of recommendations to treat this phenomenon including the need to spread social awareness and defining the danger of this phenomenon, reducing and scaling it, developing urgent legislative treatments that go in line with the magnitude of the effects of this phenomenon, and impose deterrent penalties on the exploiters of these groups, with emphasis on activating the basic role of the existing institutions. It also recommends to develop a strategic plan to establish shelters to keep pace with their counterparts in the developed countries, the purpose of which is to shelter, educate and develop the skills, to prepare for the reintegration of these groups into the society.

يعد التشرد أحد الظواهر التي انتشرت بكثرة في العديد من المجتمعات في الفترة الأخيرة، رغم التقدم الذي وصلت إليه المجتمعات على مختلف الأصعدة، إلا أنها بقيت منتشرة بشكل كبير، مع التنبيه إلى أن هذه الظاهرة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات الغربية والنامية على حد سواء، باختلاف النسب والظروف والمعالجات القانونية المتخذة في كل دولة ومجتمع، وتهدف الدراسة إلى تشخيص هذه الظاهرة بعدها أحد الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمعات من خلال بيان مفهومها، وبيان الفئات التي تندرج ضمن وصفها، ويفترض الباحث في هذه الدراسة وجود حالات تشرد عديدة في المجتمع، وحالات إهمال من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وعدم وجود قوانين تنظم حياة الأسرة والمجتمع، وعدم وجود معالجات قانونية وعملية تعالج هذه الظاهرة، إذ وجد أن آثار التشرد عديدة ومختلفة، تختلف باختلاف الأسباب المؤدية لها سواء كانت قانونية، اجتماعية، أسرية، بيئية، ديمغرافية، تعليمية، وأثبتت الدراسة عدم وجود حماية قانونية كافية على الصعيد المحلي في المجتمع العراقي تأخذ على عاتقها وضع معالجات جدية وفعالة لهذه الظاهرة قياسا بالمعالجات المتخذة على الصعيد الدولي، وتنتهي الدراسة إلى تسجيل أهم النتائج التي تم التوصل إليها، والتي أثبتت وجود قصور تشريعي واضح من قبل المشرع العراقي في معالجة مثل هذه الظاهرة، والمعالجات المتوفرة هي لفئات عمرية محددة، ولم يتم بيان موقف القانون تجاه المشردين ممن تجاوز عمرهم الثامنة عشرة، وتشير الدراسة إلى عجز المؤسسات الحالية من تنفيذ دورها الأساسي الذي أنشأت من أجله، وبالتالي أدى إلى تفشي هذه الظاهرة في المجتمع، وسهولة استقطاب العديد من هذه الفئات حول السلوكيات الخاطئة، وتجنيدهم لتدمير المجتمع، بدلا من العمل على احتواءهم لهذه الفئات ومعالجتهم، وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين فيه، ومن خلال نتائج الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من المقترحات لمعالجة هذه الظاهرة منها ضرورة نشر الوعي الاجتماعي والتعريف بخطر هذه الظاهرة والحد منها وتحجيمها، ووضع معالجات تشريعية عاجلة بما يتلاءم مع حجم الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة، وفرض عقوبات رادعة على مستغلي هذه الفئات، مع التأكيد على تفعيل الدور الأساسي للمؤسسات القائمة، ووضع خطة استراتيجية لإنشاء مراكز إيوائية تواكب نظيراتها في البلدان المتقدمة، ليكون الغرض من إنشائها هو الإيواء، والتعليم، وتنمية المهارات، للتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع.
ISSN: 2225-2509

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.