ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهلية العاقد في القانون المدني...>الوصف

أهلية العاقد في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة 2002 م. فى ضوء المذاهب الفقهية

العنوان بلغة أخرى: The Capacity of the Contractor in the Yemeni Civil Law No. (14) of 2002 in Light of the Jurisprudential Doctrines
المصدر: مجلة الآداب
الناشر: جامعة ذمار - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: المخلافى، بجاش سرحان محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 179 - 199
DOI: 10.35696/1915-000-022-006
ISSN: 2616-5864
رقم MD: 1226729
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القانون المدني | الأحكام الفقهية | الأهلية الشرعية | المذاهب الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العاقد | الأهلية | السن القانوني | القانون المدني | Contractor | Capacity | Legal Age | Civil law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: يسعى هذا البحث إلى دراسة أهلية العاقد في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة 2002 م، مع مقارنته بأحكام أهلية العاقد في المذاهب الفقهية الأربعة؛ لأن العاقد من العوامل الأساسية في وجود العقد وإنشائه، فعبارته هي الموجدة للعقد، وعليها تترتب الآثار وتبنى الأحكام، وقد اعتمد الباحث وجهة النظر الفقهية أولا، ثم بين موقف القانون من كل جزئية منها ثانيا، وتم تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين المبحث الأول: مفهوم الأهلية، ومدى تأثرها بالسن، والمبحث الثاني: شروط العاقد لإبرام التصرفات. وتوصل إلى أن القوانين قد اختلفت في تحديد السن القانوني، فسن الرشد في القانون المدني اليمني، مادة (50)، هو: "خمس عشرة سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعا بقواه العقلية رشيدا في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها...". "ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سنا أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة أية حقوق أخرى أو التمتع بها".

This research seeks to study the capacity of the contractor in the Yemeni Civil Law number (14) of 2002, through comparing it with the rulings of the contractor’s legal capacity in the four doctrines of jurisprudence. The researcher first adopted the jurisprudential viewpoint, and then showed the law’s point of view on each part of it. The research has been divided into an introduction and two sections. The first section presents the concept of capacity, and the extent to which it is affected by age. The second section is concerned with the legal conditions that entitle the contractor to perform certain acts. We conclude that the laws have varied in determining the legal age, as the age of maturity in the Yemeni Civil Law (Article 50) is “fifteen full years, and if a person reaches it with full possession of his mental faculties to make a rational decision, he becomes wholly eligible to exercise his civil rights...". “Special laws may require a higher age at which a person is entitled to exercise or enjoy any other rights”.
ISSN: 2616-5864

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.