ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سحب اليد وآثاره على المركز الق...>الوصف

سحب اليد وآثاره على المركز القانوني للموظف

العنوان بلغة أخرى: Pull the Hand and its Effects on the Legal Status of Employees
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: المختار، طلال جميل شريف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mukhtar, Talal Jamil Sharif
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 1 - 26
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226743
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
إيقاف الموظفون | الوظائف العامة | التحقيق الإداري | القانون الإداري | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
سحب اليد | المركز القانوني للموظف | Pull the Hand | The Legal Status of Employees
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Resolution of pulling out the hand of an official is a precautionary procedure the administrations take for legal considerations, or for the needs of public interest or for the favor of an administrative investigation. If it is found that the official's remain in his her position affects the safety of investigation and its neutrality. Iraqi legislator has authorized the presidential authority, represented by competent minister or the director of the authority the official belongs to, to issue a resolution of a temporary job termination for the official. The director board has the power of forcible holding up if the official has been arrested by an authority (security authorities, army formations or competent judicial bodies). It shall be obliged to issue such resolution, without any estimation power, in case that there are justified conditions stated in the regulations of public service. The Board's resolution will be as a revealer for the official status but not as a source for it. While if the holding up is a voluntary, then the Board shall have an estimated power of issuing such resolution or not according to diligence of the administration or the investigation interest. Such resolution must be as a source of the official status but not a revealer. It is preferable to put standards identifying the notion of the public interest justified the powers of the Board in holding up the official for the serious consequences on the official's material and moral aspects. The resolution of holding up the official is an exceptional procedure has the consequence of hindering an official from conducting his job and his job term is being terminated for a temporary period. Half of his salary is being banned which is the most serious consequences of the resolution of holding up for its association with livelihood of the family. The other half of the salary shall be determined in accordance with the disciplinary amended Act of public sector No. 14 of 1991 in addition to its impact on promotion and upgrading.

يعد قرار سحب يد الموظف، إجراء احترازي تتخذه الإدارة لاعتبارات قانونية، أو لمقتضيات المصلحة العامة أو لمصلحة التحقيق الإداري، إذا ما تراءى لها أن بقاء الموظف في وظيفته يؤثر على سلامة التحقيق وحياديته. هذا وقد خول المشرع العراقي الجهة الرئاسية، إصدار قرار إيقاف الموظف احتياطياً عن العمل، والمتمثل بالوزير المختص أو رئيس الدائرة الذي ينتمي إليه الموظف. وتمتلك الإدارة صلاحية سحب اليد الوجوبي، إذا ما أوقف الموظف لدى جهة ذات اختصاص (الجهات الأمنية وتشكيلات الجيش والجهات القضائية المختصة)، وتكون ملزمة بإصدار القرار، في حالة توافر شروطها ومسوغاها المنصوص عليها في قوانين الوظيفة العامة، وتتحتم على الإدارة إصداره دون أن تترك لها سلطة تقديرية في ذلك، ويعد قرار الإدارة كاشفاً لوضع الموظف الموقوف وليس منشأ له. أما في حالة سحب اليد الجوازي، فتمتلك الإدارة سلطة تقديرية في إصداره من عدمه، وفقاً لاجتهادها في تقدير اعتبارات المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق، ويكون قرار الإدارة منشأ لوضع الموظف الموقوف وليس كاشفا له، لذا يفضل وضع معايير تحدد فكرة المصلحة العامة، التي تبرر للإدارة صلاحيتها في سحب يد الموظف، لما له من آثار خطيرة على الموظف في الجوانب المادية والأدبية. إن قرار سحب اليد إجراء استثنائي، يترتب عنه منع الموظف من مباشرة عمله، وتسقط ولايته الوظيفية بصورة مؤقتة طيلة فترة الوقف، وتحجب عنه صرف نصف راتبه، والذي يعتبر من أهم الآثار المترتبة على قرار سحب اليد، وذلك لارتباطه بالمستوى المعاشي للموظف ولإفراد أسرته، وتقرر مصير النصف الآخر من راتبه وفق ما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل، فضلاً عن تأثيره على الترقية والترفيع وفق ما جاء في قوانين الخدمة المدنية، لاختيار الموظفين للترفيع على أساس عنصر الكفاءة والخدمة، بما أن قرار سحب اليد يؤثر سلباً على عنصر الكفاءة، إذا ما انتهى التحقيق بإيقاع إحدى العقوبات الواردة في القانون النافذ، والتي تجعل من شرط الكفاءة معيباً، وهو أحد شروط الترقية والترفيع.
ISSN: 2225-2509

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.