ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قرار الإحالة القطعية في المزاي...>الوصف

قرار الإحالة القطعية في المزايدات العامة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Decision of the Decisive Referral in Public Auctions: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: علي، ذكرى عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Thikra Abbas
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 119 - 160
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226763
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظم القانونية | عقد البيوع | حقوق الملكية | المزايدات العامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
قرار | الإحالة | القطعية | المزايدات | العامة | Decision | Decisive | Referral | Auctions
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد اهتمت الدول بضرورة وضع نظام قانوني لكيفية إدارة أموالها وبيان طريقة التصرف فيها بأنواع التصرفات القانونية من بيع وإيجار، وترخيص وبما يضمن إدارة هذه الأموال، ولتحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة، والمتعاملين معها على السواء، إلى أن وجدت ضالتها في طريقة المزايدة العامة. وقامت بصياغة نصوص قانونية تضمنتها المبادئ العامة التي تقوم عليها المزايدات من مساواة بين المتنافسين، وحرية المنافسة إضافة للعلانية التي تشكل احدى الركائز العامة في المزايدة، ومما يجب أن تتوافر من شروط فيمن يرغب التقدم للمشاركة فيها بما يضمن إلا يتقدم إليها إلا الصالحون، كل ذلك يتم عن طريق اللجان المختصة التي يناط بها القيام بتلك العملية، وصولاً إلى لجنة البيع والإيجار في اختيارها أفضل المتعاقدين، وقرار السلطة المختصة بالتصديق على قرار الإحالة القطعية والذي يعد من القرارات المصدقة التي تعد شرطاً لسريان قرار الإحالة الذي حددته لجنة البيع والإيجار المتضمن إرساء المزايدة على صاحب السعر الأعلى. ونجد أن كل ذلك يطبق من خلال نصوص قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ المعدل وتعديله الأول في عام ٢٠١٠ حيث اثبت وبمجرد عرضه على الواقع العملي ظهور عدة عيوب في تطبيق الكثير من نصوصه مما دفع المشرع إلى تعديله في عام ٢٠١٦، وجاءت الأسباب الموجبة للتعديل لتلافي ثغرات قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٠١٣ ٢ ولإيجاد المصلحة القانونية والمحاسبة لها، كما افرزه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٦٣ لسنة ١٩٩٨، وما أفرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص.

States paid more attention to set up a legal system for the way of their funds management and to indicate how they can deal with such system in terms of different kinds of legal practices such as buying, leasing and giving licenses. In order for this legal system to ensure the management of such funds and to achieve a balance for both the interests of the administration and its clients by finding the public outbidding. Legal texts are being drafted including the general principles of the auctions out of equality between the competitors, freedom of competition in addition to publicity, which is one of the pillars of public auction. Participants have to meet requirements of applying by means of competent committee assigned to carry out such process coming up to select the best contractors by the buying and selling committee. Then, the ruling of the committee specialized in certifying the decision of decisive referral, which is one of certified decisions as a condition of being valid by the buying and selling committee including laying the auction upon the person of a highest price. We find that all this will be implemented through the provisions of the valid Act of sale and lease of the state funds No. 21 of 2013 amended in 2010. By its practical application, the legislature had to amend it by 2016 due to several defects of its provisions. Therefore, the amendment was performed to avoid the loopholes of the Act of sale and lease concerning the state funds No. 21 of 2013. In addition, to get the legal interest for cancelling the dissolved and to find the legal interest and accounting for it, as issued by the cancellation of the dissolved Council Resolution No. 163 of 1998, and the shortcomings produced by the practical applications of the Act.
ISSN: 2225-2509

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.