ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة الجنائية للمشرع العراق...>الوصف

السياسة الجنائية للمشرع العراقي لمواجهة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء القانون رقم (50) لسنة 2017

العنوان بلغة أخرى: Criminal Policy of the Iraqi Legislator to Confront the Crimes of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in the Light of Law No. (50) of 2017
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: خليفة، وسام محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: معيشر، عمار رجب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 319 - 354
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226766
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السياسة الجنائية | القانون العراقي | جرائم المخدرات | قانون العقوبات | مكافحة المخدرات
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الجنائية | المشرع العراقي | جرائم المخدرات | Criminal Policy | Iraqi Legislator | Crimes of Narcotic Drugs
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The crime of narcotic drugs and psychotropic substances is one of the most serious phenomena that have spread widely in the world in general and in Iraq in particular, especially after 2003. Therefore, legislators in various countries have adopted a strict criminal policy against drug crimes based on the criminalization of the largest number of acts constituting drug crimes. They impose the most severe penalties against perpetrators. Since adapting a successful criminal policy to combat drug crimes will result in adequate protection for individuals, state authorities and society as a whole to achieve community security at all levels, there should be an identification of the gaps in legislation of drug combating that hinder the combating process. Also, the best ways to address these gaps should be identified.

تعد ظاهرة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر الظواهر التي انتشرت بصورة كبيرة في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص خصوصاً بعد عام 2003، لذلك انتهج المشرعون في مختلف الدول سياسة جنائية لمكافحة جرائم المخدرات أساسها التشدد، قائمة على تجريم أكبر عدد من الأفعال التي تشكل جرائم مخدرات وفرض أقسى العقوبات بحق مرتكبيها، وبما أن انتهاج سياسة جنائية ناجحة لمكافحة جرائم المخدرات سيفضي إلى تأمين حماية مناسبة للأفراد ولسلطات الدولة وللمجتمع ككل وصولاً إلى تحقيق الأمن المجتمعي وبكافة المستويات، لذلك ينبغي تحديد الثغرات التي تشوب تشريعات مكافحة المخدرات والتي تعيق عملية المكافحة وإيجاد أفضل السبل لسد هذه الثغرات ومعالجتها.
ISSN: 2225-2509

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.