ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إثبات العيب في المنتجات الخطرة

العنوان بلغة أخرى: Proof of Defect in Dangerous Products
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة ديالى - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الوائلى، زينب منذر جاسم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 263 - 296
ISSN: 2225-2509
رقم MD: 1226924
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إثبات | العيب | المنتجات الخطرة | Proof, Defect | Dangerous Products
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن المنتجات الخطرة وما جرى من خلاف بصددها لوضع تعريف خاص بها، يمكن تعريفها بأنها المنتجات التي لا يتوافر فيها عنصر السلامة والأمان والتي من شأنها إحداث ضرر للشخص المستهلك وإن كان هذا الضرر مستقبليا وهي بذلك تختلف عن المنتجات الخطرة بطبيعتها، ولكي تتم عملية الإثبات بصددها يجب أن تتوافر الأركان الثلاثة وهي العيب والضرر والعلاقة السببية بينهما ولما كان من غير المنصف أن يقع إثبات هذه الأركان على الشخص المضرور، فقد ألقى المشرع مسؤولية إثبات العيب على القضاء كما أن هذا الأخير لو أن يمنح المضرور بعض القرائن القانونية لإثبات الضرر والعلاقة السببية بينهما، كل ذلك لعدم كفاية الأدلة التي تناولها القانون لإثبات ما يعتري تلك المنتجات من عيب فهي تحتاج إلى أدلة أخرى تجاري التطور الحاصل في مجال التقدم والتكنولوجيا.

Despite the arguments to put a specific definition, dangerous products can be defined as the products that do not have the element of safety and security which would cause tort to the consuming person, even if this tort is in the future. As the result, it differs from the products that are dangerous in nature, in order for the proof process to be completed, the three pillars must be available, which are defect, tort, and causation between them, and since it was unfair to prove these pillars on the aggrieved person. The legislator has put the responsibility for proving the defect on the judiciary, and the latter has to give the aggrieved person some legal presumptions to prove tort and causation between them, because of insufficient evidence covered by the law to prove that these products are defective, it also needs other evidences which keep up with development in the field of progress and technology.

ISSN: 2225-2509