تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الشغل الخاص للأموال العامة الم...>الوصف

الشغل الخاص للأموال العامة المنشئ لحقوق عينية في القانون الجزائري

العنوان المترجم: Private employment of public funds establishing rights in rem in Algerian law
المصدر: مجلة أبحاث قانونية وسياسية
الناشر: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مزهود، حنان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mazhoud, Hanan
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 134 - 160
ISSN: 2716-8956
رقم MD: 1227129
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأملاك العقارية | المالية العامة | الإنفتاح الاقتصادي | القانون المدني | القوانين والتشريعات | الجزائر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لطالما شكلت قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة مبدءا يحمي هذه الأخيرة من أي تنفيذ عليها استيفاء لديون مترتبة على الإدارة العامة المالكة لها أو الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة المخصصة لها. غير أن دواعي الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وترقيته أدى إلى ضرورة تحيين هذه القاعدة بالشكل الذي يجعلها مرنة تتماشى مع مساعي الإصلاحات الهيكلية الشاملة مع إبقاء ضمانات تحول دون تجاوزها بصفة مطلقة.

Dans la mesure ou la règle de l’insaisissabilité des biens publics constitue un principe protégeant ces derniers de toute exécution tendant à récupérer les dettes constatées sur l’administration propriétaire ou les personnes morales générales ou particulières qui lui sont attachées. Les nécessités de l’ouverture économique et l’incitation à l’investissement et à sa promotion ont, néanmoins mené à l’indispensable actualisation ou mise à jour de la règle précitée de manière à la rendre souple pour aller dans le sens des réformes structurelles et globales avec la conservation des garanties contre son dépassement de manière absolue.

The rule of inadmissibility of the seizure of public funds has always been a principle that protects the latter from any execution on them to meet the debt resulting from the public administration that owns it or the public or private legal persons assigned to it. However, the rationale for economic openness and the encouragement and promotion of investment led to the necessity of updating this rule in a way that makes it flexible in line with the endeavors of comprehensive structural reforms, while maintaining guarantees that prevent it from being completely exceeded. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2716-8956

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.