ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاتفاقيات الدولية كمصدر للقان...>الوصف

الاتفاقيات الدولية كمصدر للقانون الجنائي الجزائري لتدعيم جهود مكافحة الإجرام العابر للحدود

العنوان بلغة أخرى: The Role of International Conventions as a Source of Algerian Criminal Law in the Fight Against Transnational Crime
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: طباش، عز الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 165 - 190
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1227167
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الاتفاقيات الدولية | القانون الجنائي | مكافحة الجرائم | الجرائم العابرة للحدود | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الجنائي | الاتفاقيات الدولية | الجريمة المنظمة العابرة للحدود | مصادر القانون الجنائي | Criminal Law | International Conventions | Transnational Organized Crime | Source of Criminal Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The classic principle which the law is the exclusive source of repression is now undergoing a real evolution towards remarkable competition from other international norms. These norms exist in ratified conventions between sovereign states, with the aim of combating the development of transnational organized crime. The stakes associated with the latter have required legislation to give up part of its exclusive power in the elaboration of repressive texts, and to carry out a policy of harmonization in order to cry out a universal criminal space, enabling conventions to play a key role in the fight against cross- border crime, through the direct or indirect application of harmonic standards at the internal level, whether substantive or formal criminal law.

من المعروف أن المصدر الوحيد للقانون الجنائي بفروعه خاصة قانون العقوبات هو التشريع، نظرا لاعتباره قانونا سياديا يرتبط بالإقليم الذي تمارس فيه الدولة سلطتها والمنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات، إلا أن تطور الظاهرة الإجرامية جعل هذا المبدأ عاجزاً على مواجهة أساليب ارتكابها، بحيث لم تعد عناصرها تجتمع في إقليم الدولة الواحدة، بل تمتد لتقع في عدة أقاليم تصعب من مهمة التشريع الداخلي للدولة الواحدة من القدرة على مواجهتها، مما استدعى ضرورة التعاون المتبادل من أجل تفادي الإفلات من العقاب ، إلا أن ذلك اصطدم بالنظرات والمفاهيم المختلفة لهذا النوع من الإجرام لدى القوانين الداخلية للدول ذات سيادة، مما حتم عليها اللجوء إلى إبرام اتفاقيات من أجل توحيد هذه المفاهيم والاتفاق على نفس العناصر المكونة لتلك الجرائم بهدف تسهيل عمل القضاء الجزائي، وبالتالي تسهيل مهمة ضبط مرتكبيها. لذا فقد رأت الدول أنه من الضروري التنازل على جزء من حقها السيادي في التجريم باستنباط عناصره من تلك الاتفاقيات وإدراجها في قوانينها الداخلية حتى أصبحت اليوم تحتل مصدراً أساسياً غير مباشر إلى جانب التشريع في تحيد مفهوم الجرائم بالإضافة إلى اعتبارها عنصرا فعالا في جهود توحيد القاعدة الجنائية في إطار فكرة عولمة القانون الجنائي.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.