الإطار القانوني للتشريع بأوامر في الجزائر
| العنوان بلغة أخرى: |
Cadre Juridique de la Législation par Ordonnances en Algérie |
|---|---|
| العنوان المترجم: |
The Legal Framework for Legislation Order in Algeria |
| المصدر: | مجلة أبحاث قانونية وسياسية |
| الناشر: | جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | معمري، نصر الدين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 11 - 27 |
| ISSN: |
2716-8956 |
| رقم MD: | 1227208 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
التشريع | الأوامر | البرلمان | رئيس الجمهورية
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
أصبح تدخل رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر ظاهرة قانونية تستدعي البحث العميق، لا سيما في ظل الاستعمال المفرط لها من قبل الرئيس الذي منحه الدستور هذه الصلاحية لسد أي فراغ تشريعي عند غياب أو شغور البرلمان، لذا سندرس الإطار القانوني الشامل للتشريع بأوامر، سواء في الحالة العادية، أو بالنسبة قانون المالية، أو الحالة الاستثنائية، مع التطرق لكل الشروط والقيود المطلوبة في كل حالة، وبحث دور البرلمان في مراقبة هذه الأوامر. L'intervention du Président de la République dans la législation par ordonnances est devenue un phénomène juridique qui nécessite des recherches approfondies. Compte tenu de la forte utilisation du Président de ce pouvoir accordé par la Constitution pour combler tout vide législatif en l'absence ou à la vacance du Parlement. Nous allons donc examiner le cadre juridique général de la législation par ordonnances, que ce soit dans le cas ordinaire, dans la loi de finances ou dans le cas exceptionnel. Tenir compte de toutes les conditions et restrictions requises dans chaque cas, tout en examinant le rôle du Parlement dans le suivi de ces ordonnances. The interference of the President of the Republic in legislation through orders has become a legal phenomenon that calls for deep research, especially in light of the excessive use of it by the President, whom the Constitution has granted this authority to fill any legislative void in the absence or vacancy of Parliament. Therefore, we will study the comprehensive legal framework for legislation by orders, whether in the normal case, the finance law, or the exceptional case, while addressing all the conditions and restrictions required in each case, and discussing the role of Parliament in monitoring these orders. This abstract was translated by AlMandumah Inc. |
|---|---|
| ISSN: |
2716-8956 |
عناصر مشابهة
-
فعالية القيود الدستورية في حصر مجال التشريع بأوامر
بواسطة: شنه، محمد منشور: (2023) -
التشريع بأوامر والرقابة الدستورية عليه في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
بواسطة: عماري، سعد الدين منشور: (2023) -
الأوامر التشريعية ومبدأ سيطرة البرلمان: دراسة في الأساس القانوني للتشريع بأوامر
بواسطة: ميمونة، سعاد منشور: (2020) -
تقييم تجربة مجلس الأمة في الجزائر
بواسطة: معمري، نصر الدين منشور: (2017) -
قراءة في التعديل الدستوري 2016
بواسطة: معمري، نصر الدين منشور: (2020)
