ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مستقبل التنمية في المملكة العربية السعودية بعد نضوب النفط: دراسة جغرافية التنمية

العنوان بلغة أخرى: Future of Development in the Kingdom of Saudi Arabia after the Exploitation of Oil: A Study in Development Geography
المؤلف الرئيسي: زباده، أحمد إبراهيم شاكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غضية، أحمد رأفت مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 102
رقم MD: 1227815
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

165

حفظ في:
المستخلص: إن اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط بشكل كبير وقلة المصادر الأخرى مع حقيقة أن سلعة النفط هي سلعة ناضبة يشكل عائقا اقتصاديا كبيرا أمام المملكة بعد نضوب النفط، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى استفادة العربية السعودية من العوائد النفطية في تحقيق تنمية اقتصادية ومشاريع وقطاعات إنتاجية تكون بديلة عن النفط في حال نضوبه. لقد هدفت الدراسة إلى معرفة ما حققته المملكة العربية السعودية في مجالات التنمية غير النفطية لمواجهه خطر نضوب النفط، ومدى استفادة المملكة من العوائد النفطية في تحقيق تنمية شاملة ومشاريع اقتصادية تكون بديلة عن النفط في حال نضوب. لقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في وصف القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ومعرفة مدى مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لعدة سنوات وكذلك حصة القطاع النفطي من هذا الناتج وذلك بالاعتماد على بيانات من النشرات التقارير والأوراق العلمية ذات العلاقة بالموضوع وخصوصا بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية. وقد توصلت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تقم بخطوات لتحقيق تنمية اقتصادية مستقلة عن النفط، فبتحليل بيانات معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية فقد توصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية قوية جدا بين معدلات النمو في قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي من جهة ومعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، أي أن اقتصاد المملكة يعتمد بشكل شبه كامل على قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: العمل على تقليل الاعتماد شبه كامل للاقتصاد السعودي على سلعة النفط الخام ووضع خطة للتنويع الاقتصادي بإيجاد أو تطوير قطاعات اقتصادية تكون بديلة عن النفط وعن القطاع النفطي في حال نضوبه أو قلة الطلب عليه، والعمل على تحفيز الإنتاج الصناعي السعودي والاستثمار الحقيقي في مجالات الصناعة التحويلية وذلك لإيجاد قطاع اقتصادي بديل يمكن الاعتماد عليه في حال نضوب النفط، ومحاربة الفساد السياسي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية وذلك للوصول إلى الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة نحو تحقيق هدف التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.