ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر العلاقة الأيجارية للأراضي...>الوصف

أثر العلاقة الأيجارية للأراضي الزراعية على العائد الاقتصادي لأهم المحاصيل الحقلية بمحافظة الدقهلية

العنوان بلغة أخرى: Relationship on the Economic Return of the Most Unimportant Field Crops in Dakahlia
المصدر: مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الزراعة
المؤلف الرئيسي: محمد، أمل عبدالعظيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Aml A.
مؤلفين آخرين: عبدالمنعم، أسماء صالح (م. مشارك) , عيد، أسماء إسماعيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 73 - 86
DOI: 10.21608/JAESS.2016.37245
ISSN: 2090-3634
رقم MD: 1227864
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
قانون الإيجارات | الأراضي الزراعية | المحاصيل الزراعية | التنمية الاقتصادية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يستهدف البحث دراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتعرف على نصيب كلا منهما حتى يمكن الحكم على مدى تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة وإدخال التعديلات لتحسين تلك العلاقة في ضوء نتائج البحث، وأوضحت النتائج أن إجمالي المساحة المحصولية بمحافظة الدقهلية حوالي 8.4% من إجمالي المساحة المحصولية على مستوى الجمهورية، وأن المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية في تعداد ١٩٩٠ بلغت نحو 7.6 مليون فدان تزايدت إلى حوالي 8.3 مليون فدان في تعداد ٢٠١٠، وبلغت المساحة المزروعة على مستوى محافظة الدقهلية في تعداد ١٩٩٠ نحو 0.57 مليون فدان، تزايدت إلى نحو 0.72 مليون فدان في تعداد ٢٠١٠، إن نسبة الإيجار من التكاليف وصافي العائد لمحصول القمح فبل صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بلغت حوالي 14.94%، 11.09% على الترتيب. وحوالي 21.51%، 24.84% على الترتيب أثناء صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن نسبة الإيجار من التكاليف بلغت حوالي 27.78%، 30.67%، 32.38% على الترتيب للفترات (١٩٩٨- (٢٠٠٢)، (٢٠٠٣- ٢٠٠٧)، (٢٠٠٨- ٢٠١٢) بعد صدور القانون، وأن نسبة الإيجار من صافي العائد بلغ حوالي 41.52%، 44.90%، 44.2% على الترتيب. وأن نسبة الإيجار من التكاليف وصافي العائد لمحصول الذرة الشامية قبل صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بلغت حوالي 16.47%، 30.08%. وحوالي 16.47%، 30.08% على الترتيب أثناء صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن نسبة الإيجار من التكاليف بلغت حوالي 21.87%، 24%، 25.55% على الترتيب للفترات (١٩٩٨- (٢٠٠٢)، (٢٠٠٣- ٢٠٠٧)، (٢٠٠٨- ٢٠١٢) بعد صدور القانون، وأن نسبة الإيجار من صافي العائد بلغ حوالي 42.97%، 42.5%، 44.34% على الترتيب. وتبين أن أعلى عدد حائزين لمحصول القمح بلغت حوالي 49.6% للفئة من (١- ٥) أفدنة، وبلغت أعلى مساحة حيازة حوالي 52.4% لنفس الفئة الحيازية، في حين بلغ، أعلى عدد حائزين لمحصول الذرة الشامية حوالي 54.6% للفئة من (١- ٥) أفدنة، وبلغت أعلى مساحة حيازة حوالي 40% لنفس الفئة الحيازية، وبلغت الزيادة لصافي عائد محصول القمح للمستأجر حوالي 66% عن المالك في حين بلغ تناقص التكاليف الكلية للمستأجر حوالي 84% عن المالك للموسم الزراعي (٢٠١١- ٢٠١٢)، وبلغت الزيادة لصافي عائد محصول الذرة الشامية للمستأجر حوالي 117.5% عن المالك في حين بلغ تناقص التكاليف الكلية للمستأجر حوالي 83.5% عن المالك لنفس الموسم، وبالنسبة لدورة (القمح- الذرة الشامية) بلغ الإيجار النقدي نحو 2.2 الف جنيه/ فدان وبلغ نصيب الإيجار الاقتصادي الإداري نحو 8.9 الف جنيه/ فدان، وبلغت النسبة المئوية للإيجار النقدي من التكاليف الكلية والإيراد الكلي والإيجار الاقتصادي حوالي21%، 13%، 33% على الترتيب لنفس موسم الدراسة، وبلغ إجمالي التزام كلا من المستأجر والمؤجر من التكاليف في الإيجار بالمشاركة نحو 1.38، 0.532 ألف جنيه/ فدان لمحصول القمح، ونحو 1.58، 0.38- ألف جنيه/ فدان لمحصول الذرة الشامية على الترتيب، وبلغت الالتزامات مناصفة بين كلا منهما نحو 1.5 ألف جنيه/ للفدان للمحصولين، وبلغ نصيب كلا من المؤجر والمستأجر من الإيراد الكلي حوالي 39%، 53.1% للمحصولين موضع الدراسة على الترتيب، وبلغ الإيراد الصافي للمؤجر (المالك) في ظل الإيجار بالمزارعة نحو ١٢١٩، ٨٢٥٥ جنيه/ فدان للمحصولين، وبلغ الإيراد الصافي للمستأجر (المالك) في ظل الإيجار بالمزارعة نحو 2024، 1795 جنيه/ فدان للمحصولين على الترتيب لموسم (٢٠١١- ٢٠١٢)، مما سبق يتبين أن نظام التأجير بالمزارعة لا يتحمل المالك أي أعباء سواء وحده أو مناصفة وأنه يحصل على نصف المحصول نظرا لاحتياج هؤلاء الزراع إلى المحاصيل الغذائية اللازمة لهم، بالإضافة إلى قيام المالك بصرف مستلزمات الإنتاج كالأسمدة الكيماوية من الجمعية بالقرية من خلال بطاقات الحيازة بأسعار تقل عن نظيراتها في السوق الحر. يتبين مما سبق أن صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية قد أدى إلى ارتفاع الأهمية النسبية لقيمة الإيجار بالنسبة لباقي بنود تكاليف الإنتاج. وتوصي الدراسة بحصول مستأجري الأراضي الزراعية بالاتفاق مع الملاك على بطاقة الحيازة الزراعية لتمكينهم من صرف مستلزمات الإنتاج مباشرة من الجمعية الزراعية بدل من الحصول عليها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

The aim of the research at hand is to study the economic and social effects of the application of the law of treeing the relationship between the land lord and the tenant and to identify the share of both of them in order to judge the justice maintained between them beside making the amendments to improve this relationship in the light of the result of the research. The research results showed an increase in the tenant's net yield of wheat crop of about 66% compared with the landlord, while the total costs of the tenant decreased to about 84% compared with the landlord for the agricultural season (2011-2012). As for the maize crop of the same agricultural season, the tenant's next yield increased to reach 117.5% compared with the landlord, while the total costs decreased to about 83.5% compared with the landlord. As for the wheat maize agricultural style, the cash lease value was about 2.2 thousand pound/ acre. The administrative economical lease share reached about 8.9 thousand pound/ acre. The percentages of cash lease of the total costs, total revenues and the economical lease were about 21 %, 13% and 33% respectively for the same study season. The total lease cost obligation of both the tenant and the landlord reached about 1.38 and 0.532 thousand pound/ acre for the wheat, and 1.58 and 0.380 thousand pound/ acre for the maize crop respectively. The total obligations of both them divided in half reached about 1.5 thousand pound/ acre for the two crops. The shares of the landlord and tenant of the total revenue were 39% and 53.1% for the wheat and maize crops respectively. The landlord's net revenue under the farm lease reached about 1219 and 8252 pound/ acre for the two crops unlike the tenant's net revenue under the farm lease reached about 2024 and 1790 pound/ acre for the two crops in (2011-2012). According to the previous results, the landlord under the farm lease system doesn't bear any burdens either individually or jointly while he gets the production requirements such as chemical fertilizers from the village agricultural society at lower prices than their equals in the free market through his land possession card. As a result, the insurance of the law of regulating the landlord-tenant relationship led to the relative increase of the lease value compared with the costs of other production terms. To conclude, the study recommends that with the landlord's consent, the tenant should get the agricultural possession card to enable them to get the production requirements directly from the agricultural society rather than getting them from the black market at high prices.
ISSN: 2090-3634

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.