| المستخلص: |
انطلاقا من أهمية العقود الإدارية الدولية الاستثمارية ودورها في إنشاء وتطوير وتسيير المرافق العامة، فقد تناولت هذه الدراسة موضوع التحكيم كوسيلة اتفاقية لفض المنازعات الناشئة عن هذه العقود، أخذا بعين الاعتبار الطبيعة القانونية لمثل هذا النوع من العقود كون الإدارة طرفا فيها إلى جانب المستثمر الأجنبي الذي غالبا ما يكون طرفها الأخر، ولأن محل هذه العقود هو غالبا إنشاء أو تسيير مرافق عامة يناط بها تقديم الخدمات للأفراد. لقد عالجت هذه الدراسة، التي تتكون من ثلاثة فصول، موضوع التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية الاستثمارية ومن منظور مقارن، وذلك من حيث مفهوم التحكيم بشكل عام ومدى ملاءمته لهذا النوع من العقود، وموقف التشريعين الأردني والفرنسي من هذا الأمر وإجراءات العملية التحكيمية في هذا المجال بما في ذلك تنفيذ حكم التحكيم، وقد خلصت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن عقود الاستثمار الدولية تندرج وفقا للتكييف القانوني الدقيق لها ضمن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي عالجها المشرع الأردني مؤخرا في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (31) لسنة (2014)، كما عالجها المشرع الفرنسي في قانون مماثل صدر عام (2004)، حيث سمح المشرع في الدولتين باللجوء إلى التحكيم في مثل هذا النوع من العقود، كما توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات؛ ومن أهم النتائج لا زال القضاء الإداري في الأردن غير مختص بالرقابة على أحكام التحكيم الصادرة بشأن العقود الإدارية الدولية الاستثمارية، لأن المشرع الأردني لم يتناول في قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة (2014) المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بمجملها من اختصاص المحاكم الإدارية، وعن أهم التوصيات فقد تمثلت بضرورة أن يتناول المشرع الأردني الأحكام المتعلقة بالتحكيم الدولي بشكل مفصل ومستقل في قانون التحكيم، ووضع الضوابط التي تنظم اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية الدولية الاستثمارية أسوة بما فعله المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات المدنية.
|
