ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الخصم والمحامي في الاطلاع على التحقيقات التي تتم في مرحلة التحقيق الابتدائي

العنوان بلغة أخرى: The Right of the Defendant and Lawyer Acccess to the Investigation Carried Out at the Primary Stage of the Investigation
المؤلف الرئيسي: المومني، هلا فايز عبده (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطراونة، حسن عوض سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 78
رقم MD: 1228094
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى الإحاطة بموضوع حق الخصم ومحاميه في الاطلاع على التحقيقات في مرحلة التحقيق الابتدائي من حيث تحديد ماهية مرحلة التحقيق الابتدائي ومضمون هذا الحق، وضبط حدوده ومجاله والإلمام بالأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة به، والإحاطة بالقواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم حق الخصم ومحاميه في الاطلاع على التحقيقات في مرحلة التحقيق الابتدائي في التشريع الأردني. وقد حاول الباحث الإجابة على العديد من الأسئلة التي تشكل محور هذه الدراسة من خلال تكريس فصول هذه الدراسة وفروعها للإجابة عليها، وتأتي في مقدمة هذه الأسئلة:- ما هي أكثر الضمانات أهمية للخصم في مرحلة التحقيق الابتدائي؟ ما هي القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم حق الخصم ومحاميه في الاطلاع على التحقيقات أثناء التحقيق الابتدائي في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة؟ وما هي النصوص الدولية التي تطرقت لحق الخصم ومحاميه في الاطلاع على التحقيقات؟ تمت دراسة هذا الموضوع من خلال فصلين: خصصنا الفصل الأول للبحث في ماهية الخصم وضمانات التحقيق الابتدائي، في حين خصصنا الفصل الثاني للبحث في نطاق حق الخصم ومحاميه في الاطلاع على التحقيقات في مرحلة التحقيق الابتدائي. توصلت الدراسة في ختامها إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي كان من أهمها أن التحقيق الابتدائي يعتبر أولى مراحل الدعوى الجزائية والسابقة على مرحلة المحاكمة، والتي تنطوي على مجموعة من الإجراءات التي قد تنطوي على مساس بحقوق المتهم وحريته، الأمر الذي يتطلب إحاطتها بمجموعة من الضمانات وعلى رأسها حق الخصم والمحامي في الاطلاع على التحقيقات، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والتي من أهمها دعوة المشرع الأردني التدخل لتعديل نص المادة (64/ 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بإلغاء عجز هذه المادة لتصبح على النحو الاتي: "للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق".

عناصر مشابهة