حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقا للقانون الدولي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Right of States in Aquiering Peaceful Nuclear Energy under International Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشمري، سعد حمود مناور (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجاغوب، محاسن محمد عبدالرحمن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 250 |
| رقم MD: | 1228162 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
81
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الحق في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية عبر البحث في فلسفة هذا الحق باعتباره أحد الحقوق الدولية التي تثبت لأشخاص القانون الدولي المتعلق باختيار الدول لنظامها الاقتصادي وتحقيق التنمية، ومحور هام من محاور العلاقات الدولية، ومحرك أساسي في مسألة حفظ الأمن والسلم الدوليين، فما أن اكتشفت هذه الطاقة مع بدايات النصف الثاني من القرن الماضي حتى ظهرت مزاياها إلى جانب مساوئها، علة ذلك ازدواجية الاستخدامات التي تتيحها؛ فمن جهة هي مصدر غني للطاقة ذات الاستخدامات السلمية، ومن جهة مقابلة هي مصدر للاستخدامات العسكرية التي تتيح إنتاج الأسلحة الأكثر فتكا بالبشرية. وبمناسبة الحديث في ازدواجية تطبيقات الطاقة النووية، وضرورة تحديد المشروع منها والمحظور، ظهر حق دولي جديد، هو الحق في امتلاك الطاقة النووية، تميز بأنه حق غير قابل للتصرف، ثابت لأشخاص القانون الدولي، وجاء نطاقه مقيدا لجهة التطبيقات السلمية للطاقة النووية فقط دون العسكرية منها، وفرض ذلك كله أسلوبا مناسبا لممارسته، وهو ما شكل محور هذه الدراسة، فكان الحديث إذا منصب على بيان مفصل لفلسفة الحق في ذاته، بما في ذلك الحديث في تطبيقاته العملية، غاية الأمر التأصيل للحق من خلال إرساء نظام متين ومفصل يمكن اعتباره خارطة طريق قابلة للتطبيق، يهتدي بها من يثبت له هذا الحق، ويسعى لممارسته في إطار من المشروعية الدولية. خارطة الطريق تلك تتضمن مرحلتين؛ الأولى تمهيدية تحضيرية سابقة على ممارسة الحق، ذات بعد عملي وآخر قانوني، شملت بشكل خاص تنفيذ دراسات الجدوى، وتوفير الملاءة المالية، وتحصيل القبول الوطني والإقليمي، ثم إبرام أو الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الناظمة لهذا الحق، وعلى رأسها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، ومرحلة ثانية ارتبطت ببيان مفهوم الحق ونطاقه وشروطه، وضمانات ممارسته على الوجه المشروع دوليا، مع ما يتطلبه ذلك من الالتزام بإطار رقابي دولي صارم، يظهر في الرقابة والإشراف والمتابعة من قبل صاحب الحق، كما هو من قبل الأجهزة الدولية المعنية بذلك، وضمن إطار واضح للمساءلة، وحديث مفصل في قواعد المسئولية الدولية، وموجبات التعويض عند كل تجاوز على حدود المشروعية. وقد انتهت الدراسة إلى رسم إطار واضح ومفصل لممارسة الحق في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، وعلى أساس من الموازنة بين السيادة الوطنية وآثار الحقوق الدولية من جهة، وموجبات حفظ الأمن والسلم الدوليين من جهة أخرى، واهتمت برصد وتصويب أوجه الخلل في النظام القانوني الدولي القائم المرتبط بذلك. وخلصت الدراسة إلى وجوب تعديل نظم الإشراف والرقابة الوطنية ذات العلاقة؛ بحيث يتم فصل هيئة الرقابة النووية عن هيئة الإشراف ومتابعة النشاطات النووية على المستوى الوطني، والاعتراف الصريح بحق المنظمات الدولية في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتكريس حق الطعن بقرارات منح الترخيص ورفضه الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضمان إنفاذ التزامات الدول النووية ومالكة التقنية النووية على السواء بنقل المعرفة التقنية النووية لطالبيها، وتعديل قواعد المسئولية المتعلقة بالأضرار الناشئة عن النشاطات النووية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي
بواسطة: العنزي، فهد أحمد عيد عبدالرحمن منشور: (2017) -
ضوابط إمتلاك تكنولوجيا القدرة النووية في مقابل دوافع القوة وفقاً للقانون الدولي
بواسطة: عبدالعزيز، جمال عبده منشور: (2019) -
الحق في امتلاك الطاقة النووية بين القوة والقدرة
بواسطة: الشمري، سعد حمود مناور منشور: (2019) -
برنامج علمي حول نظام الضمانات النووية الدولي : الآفاق الآليات ، المشاكل
بواسطة: أحمد، عادل محمد منشور: (2000) - "نص" معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية منشور: (1995)
