ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير الاستثمارات المطلوبة لخط...>الوصف

تقدير الاستثمارات المطلوبة لخطة التنمية وفجوة الموارد باستخدام نموذج هارود-دومار

العنوان بلغة أخرى: Estimating the Investments Required for the Development Plan and the Resource Gap Using the Harrod-Domar Model
المصدر: مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الزراعة
المؤلف الرئيسي: صيام، جمال محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: منصور، فاطمة عبدالشافي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 53 -58
DOI: 10.21608/JAESS.2018.35384
ISSN: 2090-3634
رقم MD: 1228280
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد المصري | الاستقرار الاقتصادي | التنمية الاقتصادية | النمو الاقتصادية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Egypt is facing a great challenge to achieve economic development, and for this purpose, the Egyptian Strategic Development goals 2030 have been launched. The strategic vision for economic development in Egypt until 2030 is that the Egyptian economy is a stable economy characterized by stable macroeconomic conditions and capable of achieving sustainable growth. Being Knowledge based economy as well as active player in the global economy, Egyptian economy has become able to adapt to global changes and ranked as middle-income countries according to per capita GDP indicator. The problem of the study is that the Egyptian economy faces challenges that pose significant pressure on development and economic growth rates, such as having low domestic saving rates and consequently reduced domestic investment rates to achieve an appropriate economic growth rate, as well as a decline in hard currency deposits due to the dramatically low level of tourism. The local currency devaluation, which has led to the scarcity of foreign currencies required to obtain intermediate production inputs, is prompting the state to depend on foreign investment and loans from international organizations to bridge the gap and to support economic development process. The research aims to assess the current situation of the most important economic variables affecting development rates. Consequently, it seeks to predict the most important economic variables affecting growth as well as the size of the gap in local resources in order to reach the targeted growth rate necessary to advance development. The research depends on quantitative and descriptive approaches which include estimating time-series equations for the variables during the period (1990- 2016), forecasting the economic variables studied until 2030, and applying the Harrod-Domar model. The results showed that capital, savings, investment, exports and national imports have taken a generally significant positive trend with an annual growth rate of about 11%, 9.6%, 12%, 11% and 11.5%, respectively. However, the marginal coefficient of capital / output was almost constant at 5.5 during the study period. The population growth rate was estimated to be 1.9%, while the GDP growth rate has fluctuated between 1.07% & 7.15% in 1991 and 2008 respectively with an average of about 4.28% during the same period. The results showed that the GDP growth rate has been significantly affected during period 2011 2014 due to the economic and political conditions experienced by the country. Forecasting results indicated that GDP, national capital, savings, investment and the value of exports and imports are expected to increase; however, the marginal coefficient of capital/ output to be constant during the forecast period. Results also showed that the development and investment rates dropped to 4% and 16% respectively .Therefore, the recourses gap increased from 161 billion pounds in 2017 to 256 billion pounds in 2030, besides the foreign trade gap increased from 143 billion pounds in 2017 to 229 billion pounds in 2030.

تواجه مصر تحديا كبيرا لتحقيق تنمية اقتصادية، خاصة مع ما يواجهه الاقتصاد المصري من أزمات تمثل تحديات تؤثر بشكل كبير على التنمية ومعدلات النمو الاقتصادي، ومنها انخفاض معدلات الادخار المحلى وبالتالي انخفاض معدلات الاستثمار المحلية المرغوبة لتحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب لأحداث التنمية، وكذلك انخفاض موارد النقد الأجنبي نتيجة لتأثر السياحة، وعائدات المصرين في الخارج، وانخفاض قيمة العملة المحلية مما أدى إلى ندرة العملات الأجنبية اللازمة للحصول على مستلزمات الإنتاج، مما دفع الدولة إلى الاستعانة بالاستثمارات الأجنبية والقروض من المنظمات الدولية لسد الفجوة وتوفير متطلبات عملية التنمية الاقتصادية، وفى سبيل ذلك انطلقت استراتيجية التنمية 2030 وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبطا يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة ويكون لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع. وتتمثل مشكلة الدراسة في ندرة في الدراسات التي تناولت تقدير الاستثمارات اللازمة لتمويل خطة التنمية، أو التي تقدر فجوة الموارد المحلية التي قد تعوق خطة التنمية إذ لم تسطيع الدولة توفيرها من خلال الاستثمارات الأجنبية أو القروض الخارجية ويهدف البحث إلى تقدير الوضع الراهن لأهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على معدلات التنمية، كما يهدف البحث إلى التنبؤ بأهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على النمو، وكذلك التنبؤ بحجم الفجوة في الموارد المحلية لوصول الاقتصاد المصري إلى معدل النمو المستهدف اللازم لدفع عجلة التنمية. اعتمد البحث على الطريقة الكمية والوصفية في التحليل، وتقدير معادلات الاتجاه الزمنى للمتغيرات خلال الفترة (1990-2016) وكذلك التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة حتى 2030، بالإضافة لاستخدام نموذج هارود -دومار. وأسفرت النتائج عن أن رأس المال والادخار والاستثمار والصادرات والواردات القومية قد أخذوا اتجاه عام متزايد معنوي إحصائيا وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 11%، 9.6%، 12%، 11%، 11.5% على الترتيب. بينما كان المعامل الحدي لرأس المال/الناتج ثابت تقريبا عند 5. كما قدر معدل النمو السكاني بنحو 1.9% أما معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي فقد تذبذب بين 1.07%، عام 1991 و7.15% عام 2008 وبمتوسط بلغ نحو 4.28% خلال فترة الدراسة كما أوضحت النتائج أن معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي قد تأثر بشكل كبير خلال الفترة 2011 إلى 2014 نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد. وأسفرت نتائج تقدير التنبؤ أنه من المتوقع زيادة قيمة الناتج المحلى ورأس المال القومي والادخار والاستثمار وكذلك قيمة الصادرات والواردات، مع ثبات المعامل الحدي لرأس المال/ الناتج عند 4 تقريبا خلال فترة التنبؤ. ومن المتوقع وصول معدل التنمية إلى 4%، ومعدل الاستثمار إلى 16.5%، ومعدل الادخار 8%. وبالتالي زيادة فجوة الموارد لتصل من 161 مليار جنية إلى 257 مليار جنية، وفجوة التجارة الخارجية من 143 مليار جنية 2017، إلى 229 مليار جنية عام 2030. ويوصى البحث بزيادة المدخرات المحلية وتشجيع الصناعات الصغيرة لدفع عجلة التنمية، الحد من واردات السلع الاستهلاكية خاصة الغير ضرورية أو الاستفزازية لتوفير النقد الأجنبي، توجيه الجزء الأكبر من القروض إلى بالإضافة تطوير البنية التحتية لخلق مناخ مناسب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ISSN: 2090-3634

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.