ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تمويل عجز الموازنة العامة في الأردن: صعوباته وآثاره: دراسة تحليلية (2005-2015)

العنوان بلغة أخرى: Financing the Public Deficit in Jordan: Difficulties and Effects: Analytical Study (2005-2015)
المؤلف الرئيسي: عكاشة، بلال جمال أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عدينات، محمد خليل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 183
رقم MD: 1228340
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل صعوبات تمويل عجز الموازنة وآثار هذه الصعوبات علـى المالية العامة في الأردن خلال الفترة (2005- 2015)، من خلال دراسة وتحليل تطور عجز الموازنة العامة، والأسباب التي أدت إلى استمرار وتزايد هذا العجز. وتحليل موازنة التمويل، من حيث مصادر التمويل والاستخدامات، والتغيرات التي طرأت على طرق الاقتراض. تبنت الدراسة مؤشرا لصعوبة الاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة، وهو معدل تغطية المزادات على الأوراق المالية الحكومية (Bid-to-Cover ratio)، حيث تضمنت الدراسة تحليلا معمقا لمعدلات تغطية المزادات على أذونات وسندات الخزينة، من خلال دراسة وتحليل تطور حجم الودائع، والتغير في السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي، وأثرهما على معدلات التغطية، وعلى أسعار الفائدة على أذونات وسندات الخزينة. وقد تناول هذا التحليل البيانات ربع السنوية لفترة الدراسة. تنوعت أساليب التحليل، فتوسعت الدراسة بالتحليل الكمي والوصفي، باستخدام الجداول التحليلية، التي تضمنت تحليلا للبيانات السنوية والربعية، ونسب النمو، وتحليل الاتجاهات للمتغيرات، وتفسير العلاقات الاقتصادية والمالية، كما تم استخدام منهج التحليل القياسي. إن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أظهرت أن استمرار الحكومة بالتوسع بالاقتراض الداخلي شكل ضغطا على السيولة لدى الجهاز المصرفي، فانخفض معدل التغطية على مزادات الأوراق المالية الحكومية، وصاحب ذلك ارتفاع في معدلات الفائدة عليها. كما أدت صعوبة الاقتراض الداخلي إلى توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي لتمويل العجز إلا أن شروط الاقتراض الخارجي لم تكن سهلة نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني للأردن. وقد ساعد في حل هذه المشكلة أن لجأت الحكومة للحصول على كفالة الحكومة الأمريكية لغايات إصدار سندات اليورو بوندز في الأسواق المالية العالمية بمعدلات فائدة معقولة، كون الولايات المتحدة تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والتي من أهمها؛ ضرورة اتخاذ الحكومة سياسات وإجراءات اقتصادية ومالية ملائمة تساهم في النمو الاقتصادي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وفقا للموازنة الموجهة بالنتائج (Result Oriented Budget)، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public-Private Partnership (PPP))، وتوليف السوق المالي الثانوي المحلي ليصبح الجهة الرئيسة التي يتم فيها طرح وتداول الأوراق المالية الحكومية.