ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مناصحة السلطان ومنازعته في النظام السياسي الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Giving Advice to Rulers and Disputes them in Islamic Political System: A study in the Light of Objectives of Sharia
المؤلف الرئيسي: عنان، إيمان حسين كامل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الموسى، علي محمد الحسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 302
رقم MD: 1228398
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي ظهرت فيه التغيرات على الساحة العربية، والمطالبات بالإصلاح والتغيير، فيما عرف بالربيع العربي، حيث ظهر الجدل حول مشروعية الخروج على السلطة الحاكمة، واختلفت مواقف العلماء في ذلك، ونظرا لخطورة هذا الموضوع وأهميته جاءت الدراسة لبيان الحكم الشرعي في هذه القضية، ولتأصيل مبدأ مناصحة السلطان ومنازعته على ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها. بدأت الدراسة ببيان معنى السلطان، والأساس الذي يستمد منه سلطته، ثم تناولت الحديث عن التدابير الشرعية اللازمة لاستقرار النظام السياسي، وتطرقت لموضوع إقامة العدل، وحفظ الحريات، وتنفيذ الأحكام الشرعية من غير محاباة، والعمل على سد الحاجات وتحقيق الكفاية، وعلاقة ذلك كله باستقرار النظام السياسي. وأصلت الدراسة لمبدأ المناصحة بين السلطة والرعية، وذلك ببيان معنى المناصحة، والأساس الشرعي الذي تستند عليه، والتكييف الشرعي لها، وضوابط القيام بها، وصاحب الحق في نصيحة السلطة الحاكمة، ووسائل المناصحة والقائمين بها، فتطرقت إلى دور الشورى، والعلماء، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب، في تقديم النصيحة للسلطان، وأثر ذلك على استقرار النظام السياسي. كما تناولت الدراسة منازعة السلطان، وذلك من خلال تعريف المنازعة، وعواملها، وبيان أنواعها، وتناولت المنازعة بالوسائل السلمية وما يندرج تحتها من صور كالمظاهرات والاعتصامات، والعصيان المدني، والإضرابات، والمنازعة بالوسائل المادية، والحكم الشرعي لكل صورة، واختتمت الدراسة بأهم النتائج التي توصلت لها الباحثة. هذا وقد أوصت الدراسة بمزيد من البحث والتفصيل فيما يتعلق بالتدابير الشرعية اللازمة لاستقرار النظام السياسي، إذ كل تدبير منها يستحق أن يكون بحثا مستقلا بذاته، كما أوصت بضرورة العمل على معالجة القوانين الوضعية بما يكفل حفظ الحريات، وتحقيق العيش الكريم للشعوب، وبدراسة النوازل المستجدة في مواضيع السياسة الشرعية دراسة جماعية من قبل علماء الأمة؛ للوصول إلى حكم فقهي ملائم للواقع، وللوقوف أمام الاجتهادات غير المنضبطة والتي تصدر ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي.

عناصر مشابهة