ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة تحليلية للتغيرات الهيكلي...>الوصف

دراسة تحليلية للتغيرات الهيكلية في البنيان الحيازي الزراعي ودرجة انتشار الميكنة الزراعية في القطاع الزراعي المصري

العنوان بلغة أخرى: Analytical Study of Structural Changes in the Agricultural Tenure and the Degree of Spread of Agricultural Mechanization in the Egyptian Agricultural Sector
المصدر: مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الزراعة
المؤلف الرئيسي: صادق، سناء حسن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sadek, Sanaa H. M.
المجلد/العدد: مج9, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: إبريل
الصفحات: 263 - 273
DOI: 10.21608/JAESS.2018.35472
ISSN: 2090-3634
رقم MD: 1228470
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية المستدامة | الألات الزراعية | النمو الاقتصادي | الإنتاج الزراعي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإرتباط البسيط | الدالة اللوغاريتمية | المتغيرات الإنتقالية Dummy Variables | منحي لورنز | معامل جيني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تشير التقارير الدولية أن الهيكل التوزيعي للحيازات الأرضية في جميع أنحاء العالم يغلب عليه طابع المزارع ذات الحيازات الصغيرة وأن ما يقرب من نحو 85% من المزارع مساحتها أقل من 2 هكتار، وتعتبر جميع المزارع في آسيا وأفريقيا مزارع صغيرة، وأن حائزي المزارع العائلية والتي تشكل نحو 98% تستحوذ مساحة تقدر بنحو 53% من إجمالي الأراضي الزراعية. وتشير معظم الدراسات أن الهيكل التوزيعي للحيازات في مصر غالبيته مزارع (أقل من 5 أفدنة) تمثل نحو 87%، 91%، 84% من إجمالي عدد الحيازات وفقاً تعدادات 1950، 1961، 1981. وقد استهدف البحث: (1) قياس وتقدير التغيرات في هيكل البنيان الحيازي الزراعي وملكية الأراضي وملكية الآلات والمعدات الزراعية. (2) تحديد اتجاهات ومعدلات التغير في هيكل توزيع الحائزين الزراعيين وتوزيع أعداد القطع وأعداد حائزيها ومساحتهم بالفئات الحيازية ونسب مساهمتها بالبنيان الزراعي بالجمهورية وقياس آثارها على اختلاف التركيب المحصولي ومتوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ودرجة انتشار الآلات والمعدات الزراعية. (3) دراسة أهم المتغيرات المؤثرة على عدد القطع وأعداد الحائزين على المستوى القومي الأمر الذي يساهم في الوصول إلى مجموعة من المؤشرات لمتخذ القرار عند وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط للاستثمارية اللازمة لتنمية للقطاع الزراعي. استخدم البحث كل من التحليل الاحصائي الوصفي والكمي، نماذج الانحدار البسيط والمتعدد واستخدام بالمتغيرات الانتقالية لقياس أثر بعض التغيرات الهيكلية، كما استخدم منحنى لورنز ومعامل جيني، وتم الاستعانة بطريقة الخميس للبنك الدولي للإنشاء والتعمير لعرض بيانات منحنى لورنز. واستمد البحث بياناته من النشرات الرسمية المنشورة وغير المنشورة التي تصدرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة العلمة للتعداد الزراعي ونشرة احصاءات الآلات والمعدات الزراعية. وتوصل البحث إلى العديد من النتائج منها:- توضح دراسة التغيرات الهيكلية بالبنيان الحيازي المصري أن عدد الحائزين للأراضي الزراعية يتشكل من ملكية خاصة للأفراد والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الملكية والحيازة حيث تمثل 99% وأن معدل التزايد للمزارعين الحائزين للأراضي بلغ نحو 19.4% على مستوى الجمهورية، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1.9%. يتركز بالفئتين الحيازيتين الأولى والثانية (أقل من 5 فدان) حيث تمثلان معا أكثر من 90% ومن إجمالي عدد الحائزين بالجمهورية تستحوذ على حوالي 47% من المساحة على مستوى الجمهورية، يعزي تزايد أعداد الحائزين للتزايد السكاني وقوانين التوريث. كما يتضح أن معدل نمو المساحة المزروعة بلغ نحو 0.9%، وأن هناك تراجعاً بإجمالي عدد القطع التي يحوذها المزارعين بتأثير ارتفاع القيمة الإيجارية، كما أن تراجع أعداد حائزي 3، 4 قطع فأكثر بمعدلات سنوية بلغت نحو 3.4%، 6.2% صاحبة تناقصاً في مساحة الحيازات بمعدلات بلغت نحو 2.2%، 6.8%. كما تبين انخفاض متوسط حجم الحيازة بالجمهورية إلى نحو 2.19 فدان، ويمكن القول إن تلك العوامل مجتمعة مؤشرات للتفتت الحيازي والتي من شنها أن تعيق استخدام الميكنة والأساليب التكنولوجية وعدم الاستفادة الكاملة من المورد الأرضي المحدود، مما يوضح أهمية دور الشركات المساهمة والتعاونيات في ظل امتلاكها للإمكانيات المادية والفنية التي تمكنها من تأدية دوراً أفضل من خلال تكوين مشروعات زراعية كبيرة كأحد الوسائل للتغلب على التفتت الحيازي. كما تبين أيضاً ترجعا بعدالة التوزيع في ملكية الأراضي والآلات الزراعية الموضحة بمنحنيات لورنز حيث تتحرك منحنيات الملكية في عكس اتجاه خط المساواة الكامل. كما تشير طريقة الخميس لتوزيع الأراضي أن 20% لأفقر من الحائزين تحصل على 15%، 11% الأراضي، 20% الأغنى من الحائزين تحصل على 32%، 41% من الأراضي طبقاً لتعدادي 2000، 2010. كما أن الفئات الحيازية القزمية والصغيرة (أقل من 5 فدان) معرضة بصورة أكبر لمزيد من التفتت الحيازي في ظل قوانين التوريث السائدة مما قد يصعب تشغيلها اقتصادياً وتؤدي إلى انخفاض الدخل الزراعي.

International reports indicate that the structure distribution of land holdings around the world is predominantly the smallholder farms and that approximately 85% of farms are less than 2 hectares. Family farms account for 98% that acquires an area about 53% of the total agricultural land. Most studies show the structure distribution of the land holdings in Egypt, the majority are less than5 Feddan, represents about 87%, 91% and 84% of the total holdings in the 1950, 1961 and 1981 censuses because of Agrarian Reform laws. The research aim to: (a) Measure and estimate changes in the structure of agricultural land and agricultural machinery ownership. (b) Determine its the trends and rates of change in the plots and the numbers of holders and their percentage in the categories of possession and the proportion of their contribution to the agricultural structure and measuring their effects on the crop structure and average per capita agricultural land. (c) Study and Analyze statistical of the most important variables affecting in the plots and the number of holders which giving a tools the decision-maker for developing strategies and policy-making and investment plans to development the agricultural sector. The results show the structure of agricultural holding is composed of private ownership from individual’s farmers which constitute the largest proportion of holdings that reached to about 99%. The number of holders concentrate in the first and second holdings categories (Less than 5 Feddans), which account together more than 90% of the total number of holders and them acquires an area about 47% of the total agricultural land in censuses 2000, 2010. With the rate of increase in the number of holders amounted to about 19.4% at the national level, and a growth rate of 1.9%, so the increase in the number of holders is attributed to the increasing population and inheritance laws. It is also evident; the total number of plots owned by farmers was decreased, especially the plots of 3 and 4 or more plots, and also the number of holders for 3 and 4 plots was decreased at an annual rate of about 3.4% (6.2%),which is accompanied by a decline in the area of holdings at rates of about (2.2%), (6.8%) due to the increase in rental value, particularly after applying the Law 96 of 1992,which regulating the relationship between landowner and tenant. Furthermore the decrease in the mean size of tenure of the Republic to about 2.19 Faddens. These factors combined are indicators for fragmentation of Possession which can inhibit the use of mechanization and technological methods and prevent fully benefit from the limited land resource. So the companies and cooperatives organizations can be played an important role under their possession of the material and technical capabilities that enable them to form of large agricultural projects as one means to eliminate the fragmentation of possession. It also shown decline the equity distribution of land and agricultural machinery ownership which described in Lorenz curves where the property curves are moving in reverse of the full equality line. The poorest 20% of the holders obtain 15%, 11% of the land and the richest 20% of the holders obtain 32%, 41% of the land of the censuses 2000, 2010. The dwarf and small holdings (less than 5 acres) are more vulnerable to further fragmentation of tenure under prevailing inheritance laws and that making it difficult to operate economically.
ISSN: 2090-3634

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.