ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر هيكل المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الأردن "1975-2014"

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Foreign Aid Structure on Jordan’s Economic Growth "1975-2014"
المؤلف الرئيسي: مساعدة، مصطفى عبدالعزيز سليم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، بشير خليفة عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 1228563
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: تعد المساعدات الخارجية بأشكالها المختلفة من المصادر المهمة لحفز النمو في الدول النامية وتشكل موردا أساسيا في تمويلها، وبرزت أهميتها على المستوى الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولغاية الأن، ولا يوجد إجماع بين الاقتصاديين على دورها في النمو الاقتصادي، وتوصلوا إلى نتائج متباينة حولها تتراوح بين الأثر الإيجابي والسلبي. وتعتبر المساعدات الخارجية رافدا أساسيا للاقتصاد الأردني، ويعتمد عليها بشكل أساسي من مختلف المصادر والأنواع؛ فهي تشكل عنصرا مهما في الموازنة العامة للحكومة، وخطط التنمية، وبرامج التصحيح الاقتصادي، وسيبقى الاقتصاد الأردني يعتمد عليها في الفترة القادمة ولا يمكنه الاستغناء عنها، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في سوريا والعراق واستمرار تدفق اللاجئين، وهي تقدم للأردن بدوافع متباينة، مما يترك آثارا مختلفة على الاقتصاد الوطني. ويهدف هذا البحث إلى استعراض تطور المساعدات على مختلف أشكالها ومصادرها منذ عقد السبعينيات ولغاية الآن، وقياس أثرها على النمو الاقتصادي في الأردن إلى جانب العوامل الأخرى المساهمة في النمو، معتمدا على المنهج التحليلي والوصفي والتحليل الكمي باستخدام (Fully Modified Ordinary least Squares)، لبيان الأثر الكمي للمساعدات على النمو الاقتصادي في الأردن وذلك من خلال جمع البيانات السنوية اللازمة عن الظاهرة خلال فترة الدراسة وإعادة جدولتها وتفسيرها وتحليلها، وقياس أثرها الكمي على النمو الاقتصادي في الأردن باستخدام الأساليب القياسية المناسبة. توصلت الدراسة إلى أن أثر المساعدات الخارجية على النمو الاقتصادي في الأردن يتفاوت حسب شكل المساعدات ومصدرها، حيث تبين أن أثر المساعدات الإنمائية والمعونة الرسمية على النمو الاقتصادي كان إيجابيا خلال فترة الدراسة، وأن أثر كلا من المنح ومنح التعاون الفني كان إيجابيا على النمو، في حين كان أثر القروض الميسرة سالبا. ولدى قياس أثر المعونة حسب الجهات المانحة (أمريكا، واليابان، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي) تبين أن أثر المعونة الثنائية المتدفقة من أمريكا واليابان كان موجبا، ولكن أثر المعونة المقدمة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي كان سالبا.