ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضغوط التضخمية المحلية في الا...>الوصف

الضغوط التضخمية المحلية في الاقتصاد المصري

العنوان بلغة أخرى: Domestic Inflationary Pressures in the Egyptian Economy
المصدر: مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الزراعة
المؤلف الرئيسي: عويضة، محمد عبدالسلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طرابيه، أسماء إسماعيل أبو الفتوح (م. مشارك), شطا، محمد علي محمد علي (م. مشارك), المغربي، محمد محمد جبر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 627 - 637
DOI: 10.21608/JAESS.2018.35720
ISSN: 2090-3634
رقم MD: 1228693
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإقتصاد المصري | الضغوط المحلية | التمويل التضخمي | الإنتاجية المحلية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Inflation is defined as the continuous and significant rise in the overall price of all or most of the goods and services in the economy. This rise is in a continuous and prolonged period, leading to a decrease in the purchasing power of individuals. Inflation may arise as a result of the increase in the amount of money. In this case, the amount of money in circulation should be restricted to reduce inflationary gaps in the national economy. Inflation also arises due to increased demand for goods and services without an increase in GDP, It is also the result of increased costs of production components, with no increase in demand or wages at rates exceeding the rates of increase in productivity or increased prices of domestic and imported inputs, or arises as a result of some structural factors of economic and social structures, R real interest rates, low domestic savings, leading to the decline in capital formation and the low purchasing power of money, which adversely affects both the well-being of the population and the rate of growth of the Egyptian economy as a whole. The problem of the study is to increase the inflationary pressures on the Egyptian economy. The average inflation rate during the period 2000-2015 was estimated at 7.48%. The rate increased to 9.55% during the period 2010-2015. The period (2008-2015), estimated at 10.63%, and estimated inflation by 11.5% in 2015, which means that it grows automatically at high rates may reach hyperinflation, and then explosive inflation, which destroys all sectors of the national economy and relentless, which requires him Studying inflationary pressures on the national economy to reduce their effects both in the short and long term The aim of this study is to study the local inflationary pressures in Egypt, which result in a series of structural imbalances during the period (2000-2015), through the coefficient of monetary stability or inflationary pressure. The measurement of the speed of circulation of money used to settle economic transactions over a given period of time, the inflationary gap through the aggregate surplus demand criterion, the net excess demand, the surplus money supply criterion and finally the over-cash ratio criterion. In terms of monetary stability or inflationary pressure, and the measurement of the speed of circulation of money used to settle economic transactions over a given period of time, it was found that there was relatively stable circulation of money during the study period, both for (), (During increasing periods of inflation, possibly due to increased pumping of increasing amounts of money in specific areas without turning more than once a year, or to increase the tendency of individuals to compact, indicating that the slow pace of circulation of money during periods of inflation, and then not The speed of money circulation positively contributes to raising the maximum levels T During this period, any lack of responsibility for the high annual inflation rates, it turns out that the degree of monetary stability was the cause of inflation, which generates inflationary pressures on the Egyptian economy. For the domestic inflation gap by the aggregate surplus demand standard, the net surplus demand, and the surplus money supply standard, it also shows that the average total investment does not represent in most of the study years more than 16.36% of total aggregate expenditure or aggregate demand, Total consumption during the same period amounted to 82.91, which means that the aggregate gross demand surplus criterion positively contributed to raising the price levels during the years of study, which is responsible for the high annual inflation rates. The fluctuations in the inflation gap during the study period were estimated at 73.97% Of the improved inflationary gap Indicating that the net demand surplus criterion also contributed positively to raising price levels during the study period, which is responsible for the high annual inflation rates. The fluctuations in the inflationary gap were estimated according to the net surplus of demand During the study period by 77.92%. It was also found that the surplus money supply (inflationary gap) according to the concept of money supply (), reached a maximum of about 33623.03 million pounds and about 66205.04 million pounds in 2013, respectively, which means that the increase in money supply was greater than the increase in national product Which means that the increase in money supply was one of the causes of inflation during some years of that period. It is also noted that these results correspond to the inflationary gap according to the concept of money supply in both senses, during the same period. As for the percentage of over-cash, it was found that the volume of over-cash must be defined as the development of the share of the productive unit of the domestic product in the amount of money traded. It was found that each unit of real GDP corresponds to 22 piasters, 1.02 pounds in circulation as the average of the money supply concepts, In terms of the inflation gap, as shown above by measuring the inflationary gap according to the surplus criterion of money supply, and the relationship between the document between the ratio of excessive cash and inflation gap ratio, according to the aggregate demand surplus, Or net surplus demand where it is The increase in demand surplus led to a similar rise in price levels. It was clear that this ratio was estimated at 20.17% and 47.58% for money supply concepts, The increase in this percentage in the case of the concept of money supply () confirms that the amount of excessive cash contributed positively to the creation of inflation, which means that these ratios represent a high proportion of the net surplus demand because of what the state sometimes follow the policy of cheap money The policy of cheap money, which is to increase the amount of money traded without offsetting an increase in growth And the GDP to achieve monetary stability, which leads to increase inflationary pressures in the Egyptian economy pushing the general level of prices upward. The study recommended the need to coordinate macroeconomic policies, both monetary and financial and trade to achieve the general economic objectives of the state, and encourage individuals to save. The tendency to consume, which works to try to drive the investment and increase rates based on the rates of domestic savings, which leads to the restriction of consumption, which in turn restrict the total demand, all depends on political stability and Economic and social and legislative infrastructure of the state, which leads to the achievement of sustainable development rates and reduce inflation rates.

يعرف التضخم بأنه الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام لأسعار جميع أو معظم السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد وأن يكون هذا الارتفاع في صورة مستمرة ولفترة زمنية طويلة مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد. وقد ينشأ التضخم نتيجة زيادة كمية النقود ويتعين في هذه الحالة تقييد كمية تلك النقود المتداولة للحد من الفجوات التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد القومي، كما ينشأ التضخم أيضا نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات دون أن تقابلها زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تحدث الزيادة في الأسعار، كما ينشا أيضا نتيجة زيادة تكاليف عناصر الإنتاج مع عدم وجود زيادة في الطلب أو الأجور بمعدلات تفوق معدلات زيادة الإنتاجية أو زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية والمستوردة، أو ينشأ نتيجة خلل في بعض العوامل الهيكلية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي مثل تراجع أسعار الفائدة الحقيقية، وانخفاض المدخرات المحلية، مما يؤدي لتراجع التكوين الرأسمالي وانخفاض القوة الشرائية للنقود، الذي يؤثر سلبا على كل من رفاهية السكان ومعدل نمو الاقتصاد المصري ككل. وتكمن مشكلة الدراسة في زيادة الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، حيث قدر متوسط التضخم خلال الفترة (2000-2015) بنحو 7.48%، بل تزايد ذلك المعدل إلى نحو 9.55% خلال الفترة (2010-2015)، كما لوحظ زيادة متوسط التضخم خلال الفترة (2008-2015) حيث قدر بنحو 10.63%، كما قدر التضخم بنحو 11.5% خلال عام 2015 الأمر الذي يعني أنه ينمو تلقائيا بمعدلات مرتفعة قد تصل إلى التضخم الجامح، ثم التضخم المنفجر الذي يدمر كافة قطاعات الاقتصاد القومي وبلا هوادة، مما يستدعي معه دراسة الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد القومي للحد من آثارها سواء في الأمد القصير والبعيد تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الضغوط التضخمية المحلية في مصر والتي يتولد عنها مجموعة من الاختلالات الهيكلية خلال الفترة (2000-2015)، وذلك من خلال معامل الاستقرار النقدي أو الضغط التضخمي. وقياس سرعة تداول النقود المستخدمة لتسوية المعاملات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، والفجوة التضخمية عن طريق كل من معيار فائض الطلب الكلي، وصافي فائض الطلب، ومعيار فائض عرض النقود، وأخيرا معيار نسبة الإفراط النقدي. وتبين بالنسبة لمعامل الاستقرار النقدي أو الضغط التضخمي، وقياس سرعة تداول النقود المستخدمة لتسوية المعاملات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، تبين أن هناك ثباتا نسبيا في سرعة تداول النقود خلال فترة الدراسة، سواء بالنسبة لكل من (V1)، (V2)، ومتوسط السرعتين، وقد تنخفض خلال فترات التضخم المتزايد، وربما يرجع ذلك إلى زيادة ضخ كميات متزايدة من النقود في مجالات محددة دون أن تدور أكثر من مرة في السنة، أو إلى زيادة ميل الأفراد إلى الاكتناز، مما يدل على أن بطء سرعة تداول النقود خلال فترات التضخم، ومن ثم لم تساهم سرعة دوران النقود إيجابيا في رفع مستويات الأسعار خلال هذه الفترة أي عدم مسئوليتها عن ارتفاع معدلات التضخم السنوية، كما تبين أن درجة الاستقرار النقدي كانت سببا من أسباب التضخم مما يولد ضغوطا تضخمية على الاقتصاد المصري. وبالنسبة الفجوة التضخمية المحلية عن طريق كل من معيار فائض الطلب الكلي، وصافي فائض الطلب، ومعيار فائض عرض النقود، وتبين أيضا أن متوسط إجمالي الاستثمارات لا يمثل في معظم سنوات الدراسة أكثر من 16.36% من إجمالي الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي، بينما يمثل متوسط إجمالي الاستهلاك خلال نفس الفترة نحو 82.91 مما يعني أن معيار إجمالي فائض الطلب الكلي ساهم إيجابيا في رفع مستويات الأسعار خلال سنوات الدراسة أي مسئوليته عن ارتفاع معدلات التضخم السنوية، كما قدرت التقلبات في الفجوة التضخمية خلال فترة الدراسة نحو 73.97%، كما لوحظ أن الحجم النسبي للفجوة التضخمية المحسوب طبقا لصافي فائض الطلب يقترب من المحسوب طبقا لإجمالي فائض الطلب، الأمر الذي يشير إلى أن معيار صافي فائض الطلب ساهم إيجابيا أيضا في رفع مستويات الأسعار خلال فترة الدراسة أي مسئوليته عن ارتفاع معدلات التضخم السنوية، وقد قدرت التقلبات في الفجوة التضخمية طبقا لصافي فائض الطلب خلال فترة الدراسة بنحو 77.92%. كما تبين أن هناك فائض عرض النقود (فجوة تضخمية) حسب مفهوم عرض النقود (M1)، (M2) بلغ أقصاه نحو 33623.03 مليون جنيه، ونحو 66205.04 مليون جنيه عام 2013 على الترتيب، مما يعني أن الزيادة في عرض النقود كانت أكبر من الزيادة في الناتج القومي الحقيقي مما يؤدي لزيادة الأسعار، الأمر الذي يعني أن زيادة عرض النقود كان سببا من أسباب التضخم خلال بعض سنوات تلك الفترة، كما يلاحظ أن تلك النتائج تتفق مع الفجوة التضخمية حسب مفهوم عرض النقود بالمفهومين (M1)، (M2) خلال نفس الفترة المدروسة. وبالنسبة لنسبة الإفراط النقدي، وتبين أن حجم الإفراط النقدي يجب التعرف على تطور نصيب الوحدة المنتجة من الناتج المحلي من كمية النقود المتداولة (O0)، وتبين أن كل وحدة من الناتج المحلي الحقيقي يقابلها 22 قرشا، 1.02 جنيها في التداول كمتوسط لمفهومي عرض النقود (M1)، (M2) على الترتيب خلال فترة الدراسة، مما يدل على أن حجم الإفراط النقدي كان سببا من أسباب التضخم كما اتضح سابقا من قياس الفجوة التضخمية طبقا لمعيار فائض عرض النقود، كما لوحظ مدى العلاقة بين الوثيقة بين نسبة الإفراط النقدي ونسبة الفجوة التضخمية سواء طبقا لإجمالي فائض الطلب، أو لصافي فائض الطلب حيث تكاد تتطابق مع بعضها البعض بمعنى أن النمو الذي حدث في كمية النقود أدى لخلق فائض الطلب، وأن التزايد في فائض الطلب أدى لارتفاع مماثل في مستويات الأسعار، وظهر ذلك جليا من أن تلك النسبة قدرت بنحو 20.17%، 47.58% بالنسبة لمفهومي عرض النقود (M1)، (M2) على الترتيب، وارتفاع هذه النسبة في حالة مفهوم عرض النقود (M2) يؤكد أن حجم الإفراط النقدي ساهم إيجابيا في خلق التضخم، الأمر الذي يعني أن تلك النسب تمثل نسبة مرتفعة من صافي فائض الطلب نظرا لما تقوم به الدولة أحيانا باتباع سياسة النقود الرخيصة The policy of cheap money التي تتمثل في زيادة كمية النقود المتداولة دون أن يقابلها زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار النقدي مما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصري تدفع بالمستوى العام للأسعار نحو الارتفاع، وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية سواء النقدية والمالية والتجارية لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة، وتشجيع الأفراد على الادخار، فكلما زاد الميل للادخار انخفض الميل للاستهلاك مما يعمل على محاولة دفع عجلة الاستثمار وزيادة معدلاته بناءا على معدلات الادخار المحلي مما يؤدي إلى تقييد الاستهلاك الذي يؤدي بدور
ISSN: 2090-3634

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.