المستخلص: |
يشهد العالم اليوم العديد من التقنيات والوسائل الطبية التي تساعد على الإنجاب وتعتبر عمليات تأجير الرحم أحد هذه الوسائل. ويقوم تأجير الأرحام عن طريق الاستعانة برحم امرأة للإنجاب من خلاله لحساب امرأة أخرى تكون بالغالب هي صاحبة البويضة حيث تقوم صاحبة الرحم بتسليم المولود بعد ولادته، إلا أن هذه التقنية المستحدثة غير متفق عليها من حيث الإباحة والتجريم من النواحي الشرعية والقانونية وذلك بسبب غياب النص القانوني الذي يحكم هذه المسألة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها، أن التشريع الأردني واحدا من التشريعات العربية التي تشهد فراغاً تشريعياً يحكم وينظم مسألة تأجير الأرحام بأشكاله وصوره المتعددة. ونتمنى على المشرع الأردني النص صراحة على تجريم هذا الفعل وعدم إجازته.
|