العنوان بلغة أخرى: |
Exceptions to the Termination of the Criminal Case by the Final Judgment |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الروابدة، عبدالرؤوف صلاح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو ركبة، رامي عمر ذيب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | السلط |
الصفحات: | 1 - 106 |
رقم MD: | 1229355 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تنتهي الدعوى الجزائية بالحكم البات وهذه القاعدة العامة، ولكن المشرع الأردني خروجا على هذا الأصل العام ونفعا للقانون أورد مجموعة من الاستثناءات على انتهاء الدعوى الجزائية بالحكم البات، وذلك في قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية، فالمشرع الأردني مراعاة للسياسة الجنائية الحديثة أورد استثناءات تمس الحجية للحكم الجزائي إذا كان هناك مصلحة قانونية هامة، وهذه الاستثناءات استعرضناها من خلال هذه الدراسة وبينا العلة التي استند المشرع الأردني للمساس بحجية الحكم الجزائي، سواء من خلال الصلح في جرائم الشيكات أو التنازل عن الشكوى، وكذلك أعطى المحكوم عليه الذي شاب قرار الحكم الصادر عليه طرقا للطعن فيها سواء من خلال إعادة المحاكمة أو النقض بأمر خطي متى كان في ذلك تحقيق نفعا للقانون والمحكوم في وقت واحد، وبعد استعراض هذه الاستثناءات والعلة من إيرادها توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن الحكم البات وفق ما ورد من استثناءات في التشريع الأردني لا يعطي حجية دائمة مطلقة بل يمكن المساس بالحكم البات وفق الاستثناءات الواردة في قانون العقوبات والأصول الجزائية، لذلك أوصت الدراسة بضرورة توسع المشرع الأردني في جرائم الشكوى وإجازة التنازل عنها بحيث تشمل جميع الجرائم التي تتعلق بشكل مباشر بمصلحة المجني عليه مع اتصاف الضرر الذي يصيب المصلحة العامة باليسر والضآلة. |
---|