المصدر: | المؤتمر العربي الأول: التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات |
---|---|
الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية والاتحاد العربي لخبراء المحاسبة القانونيين ومركز المديرين بوزارة الاستثمار المصرية |
المؤلف الرئيسي: | ميخائيل، أشرف حنا (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
مكان انعقاد المؤتمر: | الشارقة |
رقم المؤتمر: | 1 |
الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية و الاتحاد العربي لخبراء المحاسبة القانونيين و مركز المديرين ، وزارة الاستثمار ، مصر |
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 87 - 116 |
رقم MD: | 122980 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نلخص مما سبق فإنه لابد لوجود حوكمة جديدة الشركات بأن يتم هذا من خلال تفعيل أدوار منظومة كاملة من العاملين بالشركة (كالمراجع الداخلي) وأيضاً جهات خارجية (كالمراجع الخارجي وأصحاب الأسهم) والتأكيد على دور كل منهم في إيجاد منهج كامل للحوكمة قائم على معايير مهنية وتشريعات وأحكام وقواعد سلوكية محددة كالآتي: أ – أصحاب المصالح: يجب عليهم تفهم دور الشركة وماذا يحصلون عليه منها وكذلك التعرف على نظام حوكمة الشركات الموجودة. ب – التشريع والقواعد والنظم: يحب أن تسهم في حماية الأفراد والمجموعات الذين استثمروا أموالهم في الشركة أو اللذين لهم مصلحة مباشرة في الخدمات أو المنتجات التي تقدمها. جـ - القوائم المالية: يجب إظهار جميع المعلومات المطلوبة للمستخدمين عند تقديم التقارير السنوية وضمان أنها تعرض بطريقة صحيحة وعادلة، كما ينبغي أن تكون هي النافذة التي يطل عليها المستخدمين ذوي المصلحة على الشركة ليحصلوا على رؤية واضحة لطريقة سلوك الإدارة وأدائها مع عدم ترك أي فرصة لإخفاء المخالفات. د – المراجع الخارجي: لابد له من فحص مستقل للقوائم المالية وبشكل كفء وذلك قبل نشر هذه القوائم. ه – مجلس الإدارة: لابد وأن يكون مزيجاً من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين، وأن يكون متوازناً لتمثيل مصالح المساهمين وبطريقة مهنية مسئولة ويجب تحديد مسئولياته بالكامل، وكذلك يجب وضع معايير تقييم للأداء لضمان حصول أعضائه على مكافآت عادلة. و – لجنة المراجعة: تتكون من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وذلك لتقديم رؤية عن مدى تحقيق حوكمة الشركات، وكما يجب أن يكون لها اتصال مع المساهمين عن طريق تقرير منفصل عن التقرير السنوي. ولابد أن يكون أعضاء لجنة المراجعة من الأفراد الأكفاء ذوي الخبرة لضمان قدرتهم على الالتزام بتخصيص وقت كاف وجهد لمهمة الرقابة والمراجعة والمسائلة ومتابعة مدى الالتزام بالقيمة الأخلاقية وترتيبات الحوكمة. ز – الأداء والتوافق والمسئولية: يجب أن تكون هذه المفاهيم الثلاثة هي إطار السلوك في الشركة في مقابل قائمة القواعد التي درست بمعرفة خبراء المحاسبة. ح – المراجعة الداخلية: يجب أن تكون مهنية ومستقلة وبموارد كافية لإمكان الارتقاء بمستويات الأداء وأن تتناول أوجه المنشأة ككل وتركز على مدى النجاح في إدارة المخاطر والرقابة. ط – إدارة المخاطر: لابد من وجود نظام قوي لإدارة المخاطر كجزء من النظم الموضوعة على أن تزود التقارير الصادرة عنه بتأكيدات عن موثوقية التقارير المالية. ك – نظام الرقابة الداخلية: لابد وأن يغطي الشركة كلها مع تحديثه باستمرار ليواكب المخاطر الجوهرية التي يتم تقديرها، ولابد وأن يتضمن التقرير السنوي المنشور التعليق على نظم الرقابة الداخلية وذلك لإدارة المخاطر الداخلية والخارجية. ل – المعايير الأخلاقية: يجب أن تشكل الأساس لكل الأنشطة التنظيمية وأن يكون لها الأولوية بالنسبة لكل القرارات. |
---|