ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Assessing the Impact of Change Orders in Construction Engineering Sector in the West Bank

العنوان بلغة أخرى: تقييم أثر الأوامر التغييرية في قطاع هندسة المشاريع الانشائية في الضفة الغربية
المؤلف الرئيسي: استيتي، مجاهد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عثمان، محمد عزام (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 111
رقم MD: 1230682
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر صناعة البناء والتشييد صناعة معقدة ومتباينة بدرجة عالية، كما أن العديد من العوامل تؤثر على أداء ونتائج مشاريعها. وحيث أن مشاريع البناء في عصرنا الحالي أصبحت أكثر حجما وتعقيدا، لذلك حدوث أي تغيير قبل أو أثناء تنفيذ هذه المشاريع يمكن أن يؤثر بقوة على أداء ونتائج تلك المشروعات. يهدف هذا البحث لدراسة وتقييم أثر الأوامر التغييرية على أداء المشاريع الإنشائية في الضفة الغربية، من أجل اتخاذ تدابير استباقية للحد من الأوامر التغييرية أثناء تنفيذ وهندسة تلك المشاريع. تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة في تحديد الأسباب الرئيسية الكامنة لطلبات التغيير التي تحدث في مشاريع البناء في الضفة الغربية، تسليط الضوء على الآثار المحتملة لتلك التغييرات في قطاع المقاولات الفلسطينية بالإضافة إلى تقييم الممارسات الحالية لإدارة أوامر التغيير داخل شركات البناء في الضفة الغربية وتقديم بعض الحلول والمقترحات للحد أو التقليل من حدوث التغييرات والمساعدة في إخراج هذا القطاع من بعض مشاكله وتحسين أداءه. لتحقيق الأهداف المذكورة، تم إجراء مقابلات مختلف الأطراف المتعاقدة والعاملة في قطاع الإنشاءات وكذلك تم تصميم استبيان وتوزيعه على عينة البحث من أجل عمل مسح وتحديد كافة الأسباب والمشكلات التي تواجههم وتعيق عملهم في ذلك القطاع الهام جراء حدوث التغيير قبل أو أثناء تنفيذ تلك المشاريع. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن أكثر الأوامر التغييرية حدوثا في الضفة الغربية هو لإضافة أعمال وكميات وبنود جديدة للعطاء وكذلك بينت الدراسة أن المصدر الأول للأوامر التغييرية في قطاع البناء هم ملاك المشاريع وذلك لأسباب مختلفة منها مشاكل مالية، عدم توافق التصميم مع متطلبات أصحاب المشاريع، تغيير في هدف أو فكرة المشروع أو تغيير في أذواقهم واختياراتهم لبعض التفاصيل. أشارت الدراسة أن الاستشاري هو المسبب الثاني للأوامر التغييرية وذلك لأسباب مختلفة أهمها غموض أو تناقضات في تصميم المشروع، وقوع أخطاء في التصميم أو في المواصفات المختلفة لعناصر المشروع أو حدوث تضارب بين وثائق العقد والعطاء والمخططات. وأشارت الدراسة أيضا إلى الآثار المحتملة والناتجة عن الأوامر التغييرية والتي تمثلت في زيادة الميزانية المخصصة والوقت المحدد للمشروع، دفعات إضافية للمقاول، تأخر في الدفعات، تذمر طرف أو أكثر من أطراف العقد، مشاكل ومشاحنات بين أطراف العقد. أكدت نتائج هذا البحث أن الوضع الحالي لإدارة الأوامر التغييرية في الضفة الغربية يحتاج إلى تحسين، حيث يمكن الحد أو التقليل من حدوث التغيير والأوامر التغييرية في قطاع البناء من خلال التخطيط الشامل والسليم لجميع تفاصيل المشروع قبل البدء في العمل، إقرار وتحديد الهدف الأساسي للمشروع، تخصيص الميزانيات وتحديد وقت المشاريع بدقة، التواصل والتنسيق الوثيق مع جميع أطراف العمل وخصوصا في مرحلة تصميم المشروع. في نهاية الدراسة اقترح الباحث عدد من التوصيات الهامة بالإضافة إلى إطار عمل يمكن جميع الأطراف المتعاقدة لإدارة الأوامر التغييرية في قطاع الإنشاءات بشكل متسلسل وعلى نحو فعال.

عناصر مشابهة