ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الإيرادات الضريبية لقطاع المركبات على الإيرادات الضريبية العامة لدولة فلسطين خلال الفترة (2010-2014 م.)

العنوان بلغة أخرى: The Effects of Vehicles Tax Revenues on Total Palestine Tax Revenue(2010-2014)
المؤلف الرئيسي: مساعيد، نعيمة فوزي عبدالفتاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دعاس، غسان محمد مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 1230730
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: إن الإيرادات الضريبية تمثل موردا أساسيا للخزينة العامة سواء أكانت ضرائب مباشرة كضريبة الدخل أو ضرائب غير مباشرة كالضرائب على الاستهلاك ومن أهمها الضريبة الجمركية على المركبات التي تمثل جزء مهم من مصادر الإيرادات الضريبية للدولة. وتهدف هذه الدراسة للتعرف على الضرائب الجمركية المفروضة على المركبات، وآلية عمل دائرة الجمارك قطاع المركبات، ومدى فعالية إجراءات العمل والمتابعة في دائرة جمارك المركبات التعرف على التشريعات والقوانين الفلسطينية حول ضريبة الجمركية وخاصة المفروضة على المركبات، والتعرف على أبعاد اتفاق باريس الاقتصادي وأثره على آلية جباية الضريبة، وما هي النسبة التي تشكلها إيرادات قطاع المركبات من حجم الإيرادات الجمركية للدولة. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها قامت الباحثة بإتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتم الحصول على المعلومات والبيانات الأولية عن طريق الاستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض، وتم توزيع 32 استبانة والتي تمثل مجتمع الدراسة بالكامل، بمعنى أنه تم عمل مسح شامل لمجتمع الدراسة والذي تمثل بموظفي ضريبة الجمارك قطاع المركبات والذين لهم علاقة وصلة بالمركبات في (رام الله ونابلس وجنين) وتم استعادة 32 استبانة أي بنسبة (100%)، كما تم الحصول على البيانات من دائرة القيمة المضافة والجمارك والمكوس في رام الله من عام (2010-2014) للتحقق من أهمية إيرادات المركبات ودورها في تمويل خزانة الدولة وتم تحليل هذه البيانات المالية واستخراج النسب والمقارنة بينها. بالإضافة إلى ذلك تم جمع البيانات اللازمة من المصادر الثانوية وهي الكتب والمراجع وسجلات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: * عدم وجود قانون ضريبي ينظم العمل بقطاع المركبات حيث يخضع هذا القطاع إلى عدة قوانين ضريبية منها قانون الجمارك 1963، دليل الإجراءات مكتب الجمارك والمكوس، قانون المرور، قانون تشجيع الاستثمار، قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، القرارات الداخلية الصادرة من مكاتب الجمارك خاصة بذلك القطاع. * تعتبر ضريبة الشراء المفروضة على المركبات مرتفعة جدا مقارنة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني مما تشكل عبئا على كاهل المستهلك الفلسطيني حيث تصل قيمة المركبة في النهاية إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها في بلد المنشأ. * شكلت الإيرادات المتأتية من قطاع المركبات من عام (2010-2014) ما نسبة (17%-31%) من حجم الإيراد العام الجمركي وهذا يدل على أهمية قطاع المركبات بالنسبة للإيرادات العامة للدولة. * في الآونة الأخيرة تم اكتشاف تجاوزات من قبل المنتفعين بالإعفاءات حيث تم ضبط أكثر من مركبة تحمل رقم (31) الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة يقودها أشخاص معافين تماما مقابل مبالغ مالية أو يتم شراءها بموجب وكالات خاصة، حيث تم ضبط بعض المركبات وسحب الإعفاء منهم ومصادرة المركبة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:- * يجب توفر قانون ضريبي خاص بقطاع المركبات المستوردة والضرائب المباشرة والغير مباشرة والقيمة المضافة. * المطالبة بوجود نظام محوسب بين مختلف الوزارات المسؤولة عن عملية منح الإعفاءات لتفادي حدوث ازدواجية في قرارات بين الجهات المختصة "أي وجود قاعدة بيانات موحدة". * العمل على تخفيض ضريبة الشراء على المركبات المستوردة. * وجود عقوبات صارمة ضد المخالفين للتعليمات واللوائح التنفيذية.