| المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة أحكام الخيل في الشريعة الإسلامية، وقد احتوت على فصل تمهيدي وأربعة فصول أخرى، وقد هدفت أن أبين للقارئ في الفصل التمهيدي لمحة تاريخية موجزة عن الخيل، ومدى أهميتها عند العرب قبل وبعد الإسلام، وتناولت فيه مفهوم الخيل، والألفاظ ذات الصلة، وأنواعها، وأسماءها من حيث السن. وفي الفصل الأول: أشرت إلى الآيات القرآنية الكريمة التي ذكرت الخيل صراحة أو ضمنا، والأحاديث الشريفة التي تؤكد مشروعية اقتناء الخيل، ثم أشرت إلى بعض فضائلها في الإسلام، ومدى ترغيبه في اقتنائها. وفي الفصل الثاني: تطرقت إلى بعض الأحكام المتعلقة بتهجين الخيل، حيث أشرت إلى أنواع التهجين وجوازه، وأقوال الفقهاء في أهم الأحكام المتعلقة بالخيل، وحرمة أخذ الأجرة على حسب الفحل، وحرمة بيع وشراء ماء الفحل، وحرمة بيع، أو شراء، أو استثناء الحمل وهو في بطن الفرس، كما توصلت إلى عدم استحباب إنزاء الحمير على الخيل، وجواز خصاء الخيل عند الفقهاء إذا كان لغايات نافعة للمسلمين. وأما في الفصل الثالث: فقد تناولت المسابقات بين الخيول، ومشروعيتها، وشروطها، والمعتبر في السبق (معيار الفوز)، ثم أشرت أيضا إلى أسماء الخيل التي تجمع في رهان الخيل، وكذلك بينت مشروعية الجائزة عند توفر شروطها المستنبطة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة، وتناولت لمحة عن مسابقات الخيل المعاصرة. وأما الفصل الرابع: وهو الأخير فقد اشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول تناولت فيه حكم زكاة الخيل، وتوصلت فيه إلى وجوب زكاة الخيل السائمة أو المعدة للتجارة، وعدم وجوب الزكاة في الخيل غير السائمة أو المعدة للخدمة، أو للقنية، أما المبحث الثاني: فقد بينت إباحة أكل لحم الخيل بشروط، وطهارة فضلاته حسب الراجح من آراء الفقهاء في ذلك، وأما المبحث الثالث: فقد اشتمل على تحريم قتل الخيل الذي لا يرجى شفاؤه، -إلا في بعض الحالات الاستثنائية، وبشروط، وتحريم تعذيب الخيول والدواب.
|
