نحو إطار قانوني لتنظيم المقاصة الإلكترونية للشيكات فى فلسطين: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Towards a Proper Legal Framework for the Regulation of Electronic Clearing of Cheques In Palestine: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | طنطور، بنان محمد أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Tantour, Banan |
| مؤلفين آخرين: | القيسي، محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 176 |
| رقم MD: | 1231561 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الحقوق والادارة العامة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
79
| المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى البحث عن الإطار القانوني الملائم لتنظيم المقاصة الإلكترونية للشيكات في فلسطين، وذلك في ظل غياب إطار قانوني ينظم عمل المقاصة الإلكترونية للشيكات، في الوقت الذي تسعى فيه سلطة النقد الفلسطينية إلى تبني مثل هذا النظام؛ فغياب الإطار القانوني المناسب قد يترتب عليه نتائج غير مرجوة، وقد يثير أيضا إشكاليات تتعلق بانسجام تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات مع التشريعات السارية في فلسطين. لذلك جرى تقسيم الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الأنظمة المتبعة في تقاص الشيكات، ومن ضمنها نظام المقاصة المصرفية العادية للشيكات، وركز هذا المبحث على المقاصة الإلكترونية للشيكات كمرحلة من مراحل المقاصة المصرفية للشيكات. أما المبحث الثاني من هذه الدراسة فقد سلط الضوء على الإطار القانوني الملائم لتنظيم عمل المقاصة الإلكترونية للشيكات في فلسطين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تناول هذا المبحث بعض المعيقات والإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق المقاصة الإلكترونية للشيكات. ومن خلال ذلك، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن الإطار القانوني للمقاصة الإلكترونية للشيكات في فلسطين لم يكتمل بعد؛ لأن تنظيم عمل المقاصة الإلكترونية للشيكات بحاجة إلى تشريع ثانوي تنظيمي تفصيلي ينظم عمل المقاصة الإلكترونية للشيكات كتلك الموجودة في الأنظمة المقارنة سواء من خلال تعليمات أو أنظمة. ترى الدراسة أن من الأفضل أن يكون شكل الإطار القانوني الخاص بالمقاصة الإلكترونية للشيكات في فلسطين مستقل عن أنظمة الدفع الأخرى، بمعنى أن يكون هناك تعليمات خاصة بالمقاصة الإلكترونية للشيكات دون دمج أي وسائل دفع أخرى ضمنها كما هو معمول به في البنك المركزي الأردني. إن تطبيق نظام مقاصة الإلكترونية للشيكات قد ينجم عنه بعض المعيقات والإشكاليات القانونية ومنها: الحجية القانونية لصورة الشيك والسجلات الإلكترونية في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، وإعادة الشيكات في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات. بناء على هذه النتائج، توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: إتباع نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في سلطة النقد الفلسطينية؛ وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في استخدام التكنولوجيا. كما وأوصت الدراسة إلى تطوير التشريعات ذات العلاقة بالعمل المصرفي، وسن تشريعات ثانوية (تعليمات أو أنظمة) لتنظيم عمل المقاصة الإلكترونية للشيكات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المقاصة الإلكترونية للشيكات في القانون الأردني دراسة مقارنة
بواسطة: لشهب، أسماء منشور: (2011) -
التنظيم القانوني للمقاصة الالكترونية للشيكات وللعلاقات القانونية الناشئة عنھا في القانون الأردني
بواسطة: لشهب، أسماء منشور: (2013) -
مسؤولية البنك في تنفيذ المقاصة الالكترونية للشيكات
بواسطة: الناصر، فيصل ضيف الله منشور: (2009) -
مسؤولية البنك المسحوب عليه عن الوفاء بالشيك المزور في ظل نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في التشريع الأردني
بواسطة: الحميدات، عبدالله خضر سليمان منشور: (2017) -
المسؤولية المدنية للبنك عن الشيكات المودعة لديه برسم التحصيل في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالعلقان، عدنان قاسم منشور: (2023)
