المستخلص: |
وخلاصة القول أن التوقيع الإلكتروني وبعد أن يعتمد نظاما وقانونا ويساوى بالتوقيع اليدوي في الحجية فإنه لابد وأن يأخذ ذات الأحكام التي تنطبق على التواقيع اليدوية ويكون ملزما كما هي تمام، فإذا خلت النصوص المنظمة للتوقيع الإليكتروني من حكم ينظم واقعة محددة في شأنه فإن المرجع في ذلك هي القواعد العامة التي تسري على التوقيع اليدوي سواء في العمل أو الإثبات أو الاحتجاج، ولكن مع ضرورة فهم آلية التوقيع الإليكتروني تماما من قبل الجميع قبل الشروع في تطبيق هذه القواعد، لأنه – كما سلف لنا القول – الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن الحكم أو القضاء أو إبداء الرأي الفقهي أو القانوني في مسائل التوقيع الإليكتروني – التي قد تبدو لنا شائكة اليوم – أقول لا يمكن إبداء مثل ذلك مالم نكن قد فهمنا التوقيع الإليكتروني وأحطنا علما بآلياته وطريقة تنفيذه مما يحتم علينا مزيدا من البحث والتقصي للوصول إلى فهم أحسن وأشمل وأكمل.
|